أيدت محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الاثنين 21 نونبر الجاري، الحكم الابتدائي الصادر ضد الوزير السابق، المحامي محمد زيان، والقاضي بإدانته بثلاث سنوات وأمرت باعتقاله.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت في حق محمد زيان، في جلستها ليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، بالحبس ثلاث سنوات، قبل أن يستأنف الحكم الصادر في حقه.
يشار إلى أن النقيب السابق زيان توبع في حالة سراح بـ11 تهمة من بينها “التحرش الجنسي” وإهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم بالاحترام الواجب لسلطتهم”، و”إهانة هيئات منظمة” و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وتحقير مقررات قضائية” و”بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها” و”بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية” و”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية” و”المشاركة في الخيانة” و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية” و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”.