افتتحت، اليوم الخميس بمراكش، أشغال الدورة 117 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، بمشاركة 250 شخصية، من بينهم وزراء ومسؤولون كبار مكلفين بالسياحة في الدول الأعضاء، وممثلو المؤسسات العمومية والخاصة العاملة في مجال السياحة، وهيئات تدبير الوجهات السياحية، إضافة إلى مستثمرين متخصصين.
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، على الخصوص، تدارس ومناقشة التوجهات الحالية للسياحة الدولية، والوضعية المالية للمنظمة، وتقرير حول الموارد البشرية، ومقترح إحداث فريق دراسي من أجل “إعادة التفكير في سياحة المستقبل”، وتقرير حول تقدم الإطار القانوني والعملي لإحداث مكاتب إقليمية وموضوعاتية للمنظمة العالمية للسياحة، وكذا انتخاب رئيس، ونائبين لرئيس المجلس التنفيذي برسم سنة 2023.
وشدد الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، زوراب بولولبكاشفيلي، في كلمة بالمناسبة، على الشراكة القوية التي تجمع المغرب وهذه المؤسسة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، مبرزا أن المملكة عضو نشيط داخل المنظمة.
وأبرز المؤهلات السياحية الكبيرة للمملكة، والتي من شأنها أن تضعها في خانة الوجهات السياحية الرئيسية العالمية، مشيرا إلى أن المغرب باشر إنجاز استثمارات كبيرة، لاسيما على مستوى الوحدات السياحية، التي تجعل من السياحة قطاعا جذابا جدا بالنسبة للمستثمرين المغاربة والأجانب.
وأشار، في هذا الاتجاه، إلى انخراط المنظمة لفائدة النهوض بالقطاع السياحي في افريقيا، القارة التي تزخر بمؤهلات طبيعية وتراثية ضخمة.
وسيتم بمناسبة انعقاد هذا المجلس إطلاق العديد من المبادرات، وعلى الخصوص تلك الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالمغرب.
وتشكل الدورة 117 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، وهو الهيئة الإدارية للمنظمة، موعدا أساسيا بالنسبة للفاعلين العالميين في قطاع السياحة، والذي يتوخى إعادة التأكيد على التوجهات ذات الأولوية خلال فترة ما بعد كوفيد، من أجل تنمية صامدة ومستدامة للقطاع.
وستكون المقاولات الصغرى والمتوسطة في واجهة الحدث خلال هذه الدورة، من خلال جلسة موضوعاتية، تحت عنوان “المقاولات الصغرى والمتوسطة والمهارات، رافعة للتحول في القطاع السياحي”.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة العالمية للسياحة، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة متخصصة في تنمية السياحة، تلعب دورا أساسيا في تنمية سياحة صامدة، مسؤولة ومستدامة.