وجهت الشبكة الوطنية “تقاطع” للحقوق الشغلية بالمغرب، دعوة إلى عموم الشغيلة للمشاركة في جميع الحركات الاحتجاجية المشروعة بما فيها تلك المبرمجة يوم الإثنين 20 فبراير 2023، بحسب بلاغ لها.
ومما جاء في البلاغ:
تحل الذكرى الثانية عشرة لحركة 20 فبراير التي شكلت نقلة نوعية في النضال الجماهيري من أجل الحرية والديمقراطية الشاملة التي أدى من أجلها الشعب المغربي تضحيات جسام وقدم في سبيلها الآلاف من الشهداء والمعتقلين والمنفيين والمختفين.
وتحل هذه الذكرى المجيدة في ظرف عسير يتميز على الخصوص بهجوم غير مسبوق على حقوق ومكتسبات الشغيلة والجماهير الكادحة التي أصبحت مهددة في وجودها بفعل العدوان المتصاعد على قوتها اليومي حيث أن انفجار الأسعار أصاب جميع المواد الغذائية والأدوية وحليب الأطفال فضلا عن المحروقات والنقل والتطبيب وغيرها من المواد والخدمات الأساسية بما فيها الماء الشروب المهدد بالخوصصة بعدما وضعت الحكومة مشروع قانون جديد في البرلمان بهدف خلق شركات جهوية لتوزيع هذه المادة الحيوية.
كما تجري محاولات لتمرير قوانين تراجعية لخدمة الباطرونا والدولة المخزنية، كالقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بهدف تكبيل هذا الحق وتعديل مدونة الشغل للتخلص من الالتزامات البسيطة التي تتضمنها وتقوية الهشاشة في الشغل، و”إصلاح أنظمة التقاعد” لجعل الأجراء يؤدون ويعملون أكثر ويستفيدون من معاشات أقل؛ وذلك في ظل استفحال البطالة والهشاشة المهنية وتردي ظروف العمل، وضرب الحركات الاحتجاجية عبر القمع المباشر والمحاكمات وطرد أو توقيف العديد من الأجراء وآخرهم مئات الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وإخراس الأصوات الحرة عبر الزج بشباب الحراك الشعبي والصحفيين والحقوقيين ونشيطات ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في السجون.
إن شبكة “تقاطع” للحقوق الشغلية التي ما فتئت تدق ناقوس الخطر بصدد تدهور القدرة الشرائية للشغيلة، من جراء جمود الأجور والتهاب الأسعار، وكذا تراجع الحرية النقابية والحريات الديمقراطية عموما وعقم الحوار الاجتماعي وقمع النضالات الجماهيرية، تدعو عموم الشغيلة للمشاركة في جميع الحركات الاحتجاجية المشروعة بما فيها تلك المبرمجة يوم الإثنين 20 فبراير 2023 للضغط على أصحاب القرار قصد الاستجابة للمطالب الشغلية والشعبية عموما ووقف جميع أشكال القمع المسلطة على الحركة النقابية والجماهيرية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.