وجهت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد برسالة واضحة لمن يهمه الأمر، من منتخبين و مسؤولين على رأس مؤسسات المدينة الحمراء، تطالب منهم من خلالها، بالوفاء بوعودهم تجاه سكان مدينة مراكش، و الالتزام بما يفرضه عليهم القانون، إنطلاقا من دورها في رصد مظاهر الفساد والاختلالات،
واضافت الهيئة الحقوقية في رسالتها المذكورة، التي نشرتها على الموقع الرسمي بالفيسبوك، للمؤسسة المذكورة قائلة:
“المدينة الحمراء أو مدينة البهجة ،ومدينة السبعة رجال، تمثل مركزا تاريخيا ،حضاريا وسياحيا، مدينةذات معالم ومآثر تاريخية تجلب إليها أنظار ليس المغاربة فقط، بل حتى الأجانب الذين أغرموا بجمالها، ومنهم من اختارها مكانا لإقامته من نجوم العالم ،أو لإقامة حفلات زفافهم، أو حتى أعياد ميلادهم، ومنهم من بنى فيها القصور والفلل، أو حتى مراكز تجارية بمعمار عالمي.
ومما جاء في الرسالة، “أن كل هذه المعطيات لم تشفع لمدينة مراكش العريقة، والتي تجمع في بنيانها بين الأصالة والمعاصرة، أن تنال ما تسوجبه من اهتمام منتخبيها.
إن الوضعية الحالية التي أصبحت عليها مدينة مراكش، تبعث على القلق ولا يجعلها تواكب الاشعاع العالمي، الذي تحظى به المدينة الحمراء. فبمقارنة بسيطة مع مدن اخرى، كالرباط و طنجة، سيلمس المتتبع للشان المحلي للمدينة اختلافا واضحا ،من حيث البنية التحتية الضعيفة للمدينة، و تتجلى مظاهر ذلك في حالة الطرق الرديئة، لغياب الصيانة اللازمة، حتى بالنسبة لطرق الشوارع الرئيسية ،وضعف الإنارة العمومية وعدم ملائمتها لقيمة المدينة الحمراء ، إضافة إلى غياب شبه تام لعلامات الاستدلال ،وكذا الفوضى الكبيرة التي تعرفها طريقة تسيير مواقف الدراجات و السيارات ، وهي الطريقة التي اقل مايمكن القول عنها، انها بدائية، دون إغفال الحالة المهترئة التي أصبحت عليها حافلات النقل العمومي، وفوضى سيارات الاجرة التي اصبحت حديث العالم، أما المساحات الخضراء فلا مجال للحديث عنها وهي التي أصبحت شبه منعدمة لزحف العمران على أغلبها.
يضاف إلى كل ذلك الازبال المتراكمة في كل مكان، وهذا كله امام اعين الجميع ولا من يحرك ساكنا، في تحد سافر للقانون دون حسيب ولا رقيب، بحسب البيان. كما لا يقتصر الأمر على كل هذه المظاهر التي تنقص من قيمة هذه المدينة، التي يفترض أن تكون في مستوى عال، بل هناك أكبر من ذلك ولاسيما ما يتعلق بتعثر المشاريع الملكية (الحاضرة المتجددة) وغياب تام للالتزام بمواعيد انجازها وجودتها.”
وأضافت الرسالة، :إن المؤسسة المغربية للشفافية وانطلاقا من دورها في رصد مظاهر الفساد والاختلالات فهي تبعث برسالة واضحة لمن يهمه الأمر من منتخبين و مسؤولين على راس مؤسسات المدينة الحمراء وتطلب منهم الوفاء بوعودهم تجاه سكان مدينة مراكش و الالتزام بما يفرضه عليهم القانون وذلك بالعمل على تحسين الوضعية الحالية للمدينة، في اقرب الاجال عوض الاكتفاء بالخرجات الاعلامية، غير المجدية في غياب التطبيق على أرض الواقع.”
واختتمت الرسالة “وفي الأخير وحتى يأخذ كل ذى حق حقه، وحتى لا ننكر الفضل لأهله، فلا بد من الاشارة الى الإنجاز الوحيد الذي يحيل للمسؤلين ،هو ان مدينة مراكش اصبحت اولا مدينة تسير عن بعد و لكن دون بوصلة.”
