تعيش العديد من المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية بمدينة مراكش، هذه الايام ، حالة من الغليان والاحتقان وأجواء التذمر من طرف أباء وأولياء بعض التلاميذ ، بسبب إصرار إدارة بعض المؤسسات التعليمية، على مصادرة حقهم وحق أبنائهم الدستوري في التعليم، من خلال إجبارهم على تأدية واجب الانخراط في جمعية الآباء مسبقا، أحيانا تحت طائلة المنع من التسجيل، وهو مايشكل خرقا للقانون ومسا بحق من حقوق الإنسان التي تعطي للشخص حق حرية الاختيار في الانتماء إلى الجمعيات.
وكما هو معلوم ليس لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إطار قانوني شامل يحدد نظامها ويؤطر مجال تدخلها، حيث يعتبر ظهير سنة 1958 والمعدل سنة 2002 المتعلق بتأسيس الجمعيات، هو الاطار المرجعي الوحيد الذي يؤسس لوجودها، وبالتالي فهي شأنها شأن باقي الجمعيات لا يحق لها إجبار المواطنين على الانخراط فيها وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط فيها هو حق يستند الى المواثيق والعهود الدولية، والمشرع المغربي نظرا لأهميته سما به الى مصاف الحقوق الدستورية، دستور 2011 اعتبره من أهم الحقوق والحريات الواجب احترامها من طرف السلطات العمومية لفائدة المواطنين” الفصل 29 من الدستور” ناهيك عن أن العديد من هذه الجمعيات بعيدة عن أصول العمل الجمعوي المرتكز على الشفافية والوضوح، والتسيير والتدبير الديمقراطي، ولاتحترم حتى بنود القانون المنظم، إذ لاتعقد جموعها العامة ولاتجدد أعضاء مكاتبها عند استيفائها المدة القانونية المحددة، ولاتخضع ماليتها للمراقبة والمحاسبة لضمان نزاهة التدبير المالي، وترشيد النفقات والفحص كما لاتصرف مداخيلها في مشاريع تعود بالنفع على المؤسسة، بل أن بعض ضعاف النفوس حولوها إلى مقاولة خاصة وأصل تجاري لتوزيع الغنائم والاغتناء بتواطؤ مكشوف مع مديري هذه المؤسسات التعليمية. تتحفظ الجريدة عن ذكر اسمائها.
ومعلوم أن كثيرا من مؤسساتنا التعليمية حاليا تؤثثها جمعيات أغلبها صورية ما يوحد أعضاءها هو إفراغ جيوب الآباء مع كل مطلع دخول مدرسي, بل الأنكى من ذلك أنها كثير منها يتأسس بطرق مخدومة على مرأى من ممثلي السلطات المحلية، وبمباركة من مديري المؤسسات التعليمية ومن مطابخ ادارة المؤسسة التعليمية، وفق مقاييس حيكت سلفا بإتقان وتستمر في التكسب خارج القانون ،يشجعها في ذلك غياب ارادة حقيقية للضرب من حديد على المخالفين للقانون.
الى ذلك يطالب العديد من الآباء وأولياء التلاميذ مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي بإصدار تعليمات إلى المديرين الإقليميين من أجل إيقاف الأداء الإجباري لواجب الانخراط في جمعيات الآباء وفصله عن واجبات التسجيل المدرسية، وحث الإدارة التربوية على إلتزام الحياد وعدم الانتصار لمكاتب هذه الجمعيات التي يٌسفِّه بعضها جهود الدولة الرامية الى محاربة العزوف عن التمدرس وإعادة الثقة لآباء وأولياء التلاميذ في المدرسة العمومية.