أنهت وزارة الداخلية الجدل القائم منذ سنوات حول استعمال سيارات المصلحة التابعة للجماعات الترابية خارج الأغراض الإدارية.
ووجه الوزير عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، دعا فيها إلى “استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية فقط، دون سواها”.
كما دعا وزير الداخلية الجماعات الترابية إلى “التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية”، مع “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من الأمور غير الضرورية”.
وشددت دورية وزارة الداخلية على ضرورة “عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات” و”ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات”، فضلا عن “التزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة 2024″.
وتوقفت دورية الوزير لفتيت أيضا عند ما يتعلق بترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، حيث شددت على “وجوب إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية”.
وخلصت الوزارة إلى أن الهدف من الإجراءات التي طالبت الجماعات الترابية باتخاذها هو تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، تماشيا مع التوجهات العامة، التي رسمها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، والتي دعا فيها إلى جعل الجدية مذهبا في جميع المجالات ومناحي العمل.