وجهت المغربية لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وباقي المسؤولين الحكوميين، تحمل في طياتها دعوة ملحة لوضع حد للإحتقان الاجتماعي في قطاع التعليم المدرسي وجعل المدرسة العمومية قاطرة
للتنمية. مما جاء فيها:
“يتابع المكتب المركزي وكل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محليا وجهويا، بقلق شديد، وضعية الشلل التي أصابت، وما تزال تصيب، المدرسة العمومية بسبب الاحتقان الناتج، أساسا، عن تعنت الدولة في إيجاد حلول منصفة وعادلة لمطالب الشغيلة التعليمية التي ظلت تعاني، منذ عشر ات السنين، من الإهمال والإقصاء والتهميش، حتى أصبح وضعها الاجتماعي مترديا وفاقدا لأبسط الشروط
التي توفر الكرامة والإحترام لمهنة نبيلة تنير العقوق وتحارب الجهل، وتبني الأجيال؛
ولا يخفى عليكم، أيها السادة، وعلى متتبعي ومتتبعات السياسات العمومية في بلادنا، أن ما آلت إليه الأوضاع من ترد وما انتهت إليه سياسات الدولة وحكوماتها المتعاقبة من إهمال للمدرسة العمومية، كان سببه تبني ما سمي “بالتقويم الهيكلي” وتطبيق برامج وخطط المؤسسات المالية العالمية التي كانت، وما تزال، تسعى إلى تخلي الدولة عن التعليم العمومي لصالح التعليم الخصوصي. وما حالة العديد
من المؤسسات التعليمية التي تفتقد لأبسط الشروط البيداغوجية والصحية وما تعرفه من اكتظاظ وما الرتب المتأخرة التي تحتلها بلادنا بين الأمم (المرتبة 68 في سلم الإزدهار الخاص بالتعليم لسنة 2222)… إلا دليل حي عن الواقع البئيس الذي يحيط بهيئة التدريس التي نفذ صبرها وسئمت من انتظار الوعود الكاذبة؛
السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومن خلالكما كل أعضاء الحكومة وجميع المسؤولين، لا يخفى عليكم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شأنها شأن العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب الديمقراطية، كانت على الدوام، عبر تقاريرها السنوية أو الخاصة بمناسبة بداية المواسم الدراسية أو الموجهة إلى الهيئات التعاقدية للأمم المتحدة أو عبر بياناتها ومراسالتها، تؤكد على أن خطورة الوضع المتدهور للتعليم لا يمكن إلا أن ينتج الأزمة التي نشهدها اليوم في قطاع التعليم؛
وعليه، فان المكتب المركزي، إذ يستحضر خطورة هذه الأزمة وترشحها إلى المزيد من التفاقم بما ينذر بشبح سنة دراسية بيضاء، يدعوكم، بإلحاح واستعجال، إلى ما يلي:
1_ إعادة النظر في سياساتكم التعليمية التخريبية لقطاع حيوي، بما يضمن المجانية والعدل والمساواة، والتخلي عن برامج إضعاف المدرسة العمومية وتشجيع الخوصصة الحاملة في أصلها للتمييز وعدم تكافؤ الفرص، إسوة بالكثير من الدول التي جعلت من التربية والتكوين شأنا عموميا وركنا أساسيا للتنمية غير قابل للتسليع والتسويق، و إلى التعجيل بالإستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بما يحفظ
كرامتها ويرفع من شأنها ويعزز موقعها الإجتماعي ويساعد على تحسين أجواء عملها، وفي مقدمتها هيئة التدريس، التي تشكل جوهر العملية التعليمية/ التعلمية ويحمل الدولة المسؤولية عن ضياع و هدر الزمن المدرسي للتلاميذ وحرمانهم من حقهم في التعلم؛
2_ التحلي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقكم والتخلي عن الخطابات التي تؤجج الوضع وتخلق المزيد من الإحتقان، واعتماد خطاب تربوي يروم التفاهم لحل المشاكل، مبني على منطق إيجاد الحلول لا على المزيد من تأزيم الوضع وإغلاق أي أفق لحل المشاكل الحقيقية؛
3_ التراجع الفوري عن قرار الإقتطاعات من الأجر عن أيام الإضراب، باعتباره إجراء غير دستوري وغير قانوني ويتناقض مع مقتضيات الفصل 22 الذي أكد على الحق في الإضراب وفي غياب قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة هذا الحق والمنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وفي نفس الفصل؛
4_ إجراء حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دون أي تمييز أو مفاضلة بينها والإقلاع عن نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي معها، ووضع حد لإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، من الحوار القطاعي في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل النقابي.”
