تشهد جماعة أسني بإقليم الحوز، على غرار باقي المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي، تقدما ملحوظا في عملية إعادة بناء المنازل المنهارة كليا أو جزئيا، و ذلك بإصرار تام على ضمان توفير كافة شروط النجاح لهذا الورش الكبير.
و يعكس هذا التقدم الملحوظ العمل الدؤوب و المستمر الذي تقوم به السلطات المحلية و مختلف الإدارات المعنية، و التعاون المثمر مع الشركاء الآخرين، فضلا عن التفاعل الإيجابي للسكان المتضررين من الزلزال، الذين يظهرون إصرارا قويا لإستكمال أشغال إعادة البناء من أجل سكن لائق.
و يتجسد هذا الإلتزام الثابت في عدد من الدواوير المتضررة بشدة من الزلزال كما هو الحال بدوار “أسلدة” حيث تتم أشغال إزالة الأتربة و الأنقاض، و تهيئة البقع الأرضية القابلة للبناء، و وضع الأساسات، و إعادة بناء المنازل، و كذا إصلاح المنازل المتضررة جزئيا، بوتيرة مستدامة و ذلك تحت الإشراف و المتابعة الدقيقة للسلطات المحلية و باقي الأطراف المعنية.
و تأتي هذه التعبئة الفعالة ميدانيا و بشكل دائم للسلطات المحلية، في إطار التنفيذ الصارم للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للحرص الدائم على ضمان حياة كريمة للساكنة المتضررة من الزلزال و تلبية تطلعاتهم.
و يرتكز هذا النهج المبتكر و أسلوب التدبير على نتائج ملموسة تتوافق مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، و التعبئة المستمرة للسلطات المحلية و إنخراطها منذ الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال، و هو ما لاقى إستحسان و رضا المواطنين.
و على مستوى جماعة أسني، تعبأت السلطات المحلية من أجل تجاوز جميع الصعوبات التي تمت مواجهتها، من خلال المراقبة و الدعم و كذلك الزيارات المتكررة لمواقع البناء لضمان إحترام جميع المعايير المرتبطة بالهندسة المعمارية و إستخدام المواد المناسبة و طريقة البناء، و التي تتماشى مع الخصائص الجوهرية لهذه المنطقة.
و يتواصل التواجد الميداني للجان التقنية و الطوبوغرافيين من أجل تزويد المواطنين المعنيين بالمساعدة التقنية و الإستشارات العملية بشأن هذه العملية الواسعة النطاق.
و في هذا الإطار، لا تذخر السلطات المحلية جهدا في التجاوب الإيجابي مع كافة إنتظارات المواطنين، من خلال، من بين أمور أخرى، وضع رهن إشارتهم تصاميم معمارية نموذجية تحترم خصوصيات هذه المنطقة، إلى جانب التسهيلات الممنوحة لبعض موردي مواد البناء و تهيئة مستودعات للقرب.
و في تصريح للصحافة، قدم محمد أبو حمزة، تقني طوبوغرافي، لمحة عامة عن الأشغال الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أنه بعد إزالة الأتربة، يتم تحديد قطعة أرض البناء، بمجرد الحصول على تصميم البناء لأن الهدف هو ضمان الإحترام التام للتدابير و الإجراءات في هذا المجال.
و أشاد بالدور الهام الذي تقوم به السلطات المحلية التي لا تذخر جهدا في توفير الوسائل اللازمة من أجل تسهيل عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال. من جانبه، عبر إبراهيم بليلي، أحد المستفيدين من عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال، عن سعادته و رضاه على التقدم المحرز في أعمال إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن هذا العمل لم يكن من الممكن أن يكتمل لولا الإلتزام الثابت من جانب السلطات المحلية و باقي الأطراف المعنية.
و أعرب عن بالغ إمتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الإهتمام الخاص الذي يوليه جلالته للمواطنين المتضررين من الزلزال.
يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و 80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي إنهارت جزئيا.