بعد مرور سنة على حصول الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك على الإذن بالتقاضي فتحت الحكومة المجال أمام جمعية مدنية أخرى للحصول على هذا “الامتياز”.
ويتعلق الأمر بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التي توصلت بإذن خاص بالتقاضي لمدة ثلاث سنوات، بموجب قرار من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات.
وتراهن الحكومة، خصوصا وزارتي الصناعة والتجارة والعدل، على “الإذن بالتقاضي” من أجل تعزيز ضمانات حماية المستهلك، باعتباره أداة أساسية ستعزز القدرة التفاوضية لحماة المستهلك مع الموردين، في سياق الدفاع عن حقوق المستهلكين وضمان احترام القوانين واللوائح الخاصة بالاستهلاك، إذ سيتيح استخدام هذه الصلاحية بشكل فعال للجمعيات لعب دور بارز في تطوير الوعي بحقوق المستهلك وتحسين مستوى الحماية الاستهلاكية في المجتمع.
ويمثل “الإذن بالتقاضي” مرحلة جديدة في مسار المجتمع المدني الناشط في مجال حماية حقوق المستهلكين، إذ تتسلح الجمعيات بوسيلة زجرية في مواجهة الموردين الرافضين للتجاوب مع مطالب المستهلكين، وهو الأمر الذي أكدته التجربة بعد مرور سنة من منح أول إذن، وأظهرته الأرقام المرتبطة بتنامي عدد الملفات التي وجدت طريقها إلى الحل عن طريق الوساطة لتتجاوز 80 في المائة من إجمالي الشكايات المتوصل بها.