أعرب العديد من الرواد و النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن استغرابهم عما حالت إليه الفنادق المغربية. و يتعلق الأمر بعدم مطالبة الجنسين بعقد الزواج، في حالة الرغبة بحجز غرفة مزدوجة، و الذي يعتبر أساسيا للمبيت بفندق مغربي.
و حسب مصادر محلية، فان عددا من فنادق مدينة أكادير تلقت تعليمات بعدم مطالبة زبنائها بعقود الزواج حينما يتعلق الأمر بحجز غرفة مزدوجة، حتى بدأ آلاف المغاربة، من مدينة معروفة، يحزمون حقائبهم لشد الرحال نحو أكادير للاستمتاع بالرفقة الطيبة مع خليلاتهم، ما دامت فنادق مدينة المدن المغربية تلح إلحاحا على لزوم الإدلاء بعقد الزواج، كلما اتجه إليها رجل وامرأة لطلب غرفة مزدوجة.
وأكدت نفس المصادر، بأن فنادق في مدينة أكادير فقط تلقت تعليمات بعدم المطالبة بعقود الزواج، في حين لا تزال الفنادق في المدن الأخرى كالدار البيضاء تلح على ذلك.
و صرح وزير العدل بعدم وجود سند قانوني يخول الفنادق مطالبة الزبناء بعقود الزواج، و وصف ذلك بأنه مخالفة للقانون. في حين لم تتوصل الفنادق في المدن الأخرى بأي وثيقة رسمية تعفيها من مطالبة الأزواج بعقود الزواج. مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان المغرب دخل نظاماً فيدرالياً بشكل غير معلن، و حول مدى سلطة وزير العدل على المدن المختلفة.
في ضوء هذه المعلومات، يبدو أن هناك غموضاً وتناقضاً بين تصريحات السيد الوزير وبين الممارسات الفعلية للفنادق. و قد يكون من المفيد انتظار توضيح رسمي من السلطات المعنية حول سريان هذه التعليمات على جميع المدن المغربية أو قد تكون مجرد موجة عابرة، وكذلك توضيح الأسس القانونية لذلك لتجنب أي إلتباس أو تطبيق مزدوج للقانون.
Be the first to comment