شكل اجتماع مجلس الحكومة، وقضية الوحدة الترابية للمملكة، ومراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحافة الإلكترونية اليوم الخميس.
وهكذا، تطرقت العديد من المواقع الإلكترونية، من بينها “لوسيتأنفو.كوم” و”مدار21.كوم” و”لوبرييف.ما” و”هسبريس.كوم” و”الأيام24.كوم” لمجلس الحكومة برئاسة الحكومة، عزيز أخنوش.
وذكرت المواقع، أن المجلس تتبع عرضا حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضحت، أن مجلس الحكومة صادق على خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة، والثاني باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، والثالث بالمشرفين على التداريب والمؤطرين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية لفائدة الطلبة في المهن الصحية.
وأضافت، أن مشروع المرسوم الرابع يتعلق باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، فيما يقضي مشروع المرسوم الأخير بتتميم الملحق بالمرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ليختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
من جانبها أفادت “لو360.ما” و”الأول.كوم” و”زنقة20.كوم” أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، أجرى بالرباط مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والإيفواريين بالخارج، كاكو هوادجا ليون أدوم.
وأشارت المواقع، أن وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والإيفواريين بالخارج، كاكو هوادجا ليون أدوم، جدد التأكيد، على الموقف الثابت لبلاده الداعم للصحراء المغربية، والوحدة الترابية، وسيادة المغرب على كامل أراضيه، مؤكدا على الدعم الكامل لكوت ديفوار لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، والذي يشكل الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وأضافت، أن كاكو هوادجا ليون أدوم أشاد بالجهود المتواصلة المبذولة من قبل المغرب، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة السلام والتنمية بالقارة الإفريقية.
من جانب آخر، تطرقت “تلكسبريس.كوم” و”إحاطة.ما” للمحادثة الهاتفية التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء مع نظيريه بالأرجنتين والأراضي المنخفضة.
وأوضح الموقعان، أنه خلال المحادثة مع وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والأديان الأرجنتينية، ديانا إلينا موندينو، عبر الجانبان عن تشبثهما بمبدأ الوحدة الترابية، مشيدين بالعلاقات الثنائية المتميزة، واتفقا على العمل معا من أجل تعزيزها.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالمحادثة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية الجديد بمملكة الأراضي المنخفضة، كاسبار فيلدكامب، تطرق الجانبان إلى تعزيز الدينامية التي تشهدها العلاقات بين المغرب والأراضي المنخفضة وكذا إلى قضايا إقليمية، لاسيما تلك المتعلقة بالاتحاد الأوروبي ومناطق الساحل والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، حيث أكد رئيس الدبلوماسية الهولندية، بهذه المناسبة، أن بلاده تولي أهمية كبرى لشراكة استراتيجية مع المغرب، تمتد من التجارة إلى الهجرة.
على صعيد آخر، كشف “بانورابوست.كوم” أن الحكومة تعتزم مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل.
وأبرز، نقلا عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين السيد لقجع، أن الحكومة “التزمت مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين بمراجعة جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل، بهدف تخفيف الضغط على الأجراء الذين يخضعون للحجز من المنبع”.
وفي سياق متصل، تطرق الموقع لكلفة برنامج الحماية الاجتماعية التي ستبلغ 29 مليار درهم السنة المقبلة، مبرزة أنه “منذ انطلاق البرنامج إلى غاية شهر يوليوز الجاري تم تحويل ما قيمته 17.45 مليار درهم وفق الجدولة الزمنية المطلوبة”.
من جانبها، كتبت “منارة.ما” أن المغرب، جدد أمس الأربعاء بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التأكيد على أولوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، كمبدأ أساسي لتمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي ويأذن بها مجلس الأمن الدولي، على أساس كل حالة على حدة.
كما تطرق الموقع، لإبرام وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأربعاء، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، بما يخدم منظومة العدالة، ويساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وأضاف، أن هذا الاتفاق المؤسساتي يسمح بالتحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.
Be the first to comment