بعد إصدار قرار هدم مبنى عشوائي عبارة عن “فيلا” بدوار السريري بجماعة سيدي غياث التابعة إداريا لإقليم الحوز، صادر عن السلطات المحلية بقيادة سيدي غياث عدد 2024/05 بتاريخ 26 يونيو 2024 بسبب غياب التصاميم ورخصة البناء، وذلك بعد إنجاز محضر معاينة مخالفة قانون التعمير، تتساءل فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة عن الجهة التي قامت بمنح شهادة التزود والربط بالكهرباء لمبنى لايتوفر على التراخيص القانونية وتصاميم البناء، علما بأن الجماعة هي الجهة الوحيدة والمسؤولة عن توقيع وإصدار مثل هذه الشواهد !!!
كما تتساءل فعاليات المجتمع المدني بسيدي غياث عن دور السلطات المحلية في ظل وجود عدد كبير من الحالات المشابهة بالمنطقة يتم التغاضي عنها، مما يستدعي تدخلا حازما من رشيد بن شيخي عامل إقليم الحوز، وإيفاد لجن مختصة للوقوف على التجزيء السري الذي تنامى مؤخرا بوثيرة سريعة، مع تحديد المسؤولية لترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه من مسؤولي جماعة سيدي غياث في توقيع وإصدار شواهد إدارية كالربط بالكهرباء لفائدة مباني عشوائية لا تستوفي لشروط قانون التعمير.
