أصدرت المحكمة الابتدائية باليوسفية حكما بإدانة أحد الأفراد بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 3000 درهم وتعويض مدني بقيمة 10000 درهم لصالح الطرف المتضرر.
وجاء هذا الحكم على خلفية متابعة المعني بالأمر في قضية تتعلق بالتشهير، وذلك عقب نشره مقطع فيديو على إحدى المنصات الإلكترونية، تضمن تصريحات اعتُبرت مسيئة لإحدى جمعيات المجتمع المدني بالإقليم.
وكانت الجمعية المعنية تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، التي باشرت تحقيقاتها بالاستماع إلى المشتكى به، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء للبت فيه.
