قررت النيابة العامة بمراكش، اعتقال المنعش العقاري المسؤول عن مشروع السكن الاقتصادي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي “بساتين الواحة” ، التابع للمجموعة العمرانية “BZIOUI IMMO”، إلى جانب عدد من المتورطين معه في القضية. بعدما تقدم متضررين الذين تقدموا بشكايات بسبب تأخر تسليم شققهم، لأكثر من خمس سنوات، ناهيك عن اتهامات تتعلق بالتحايل والتلاعب بأسماء الشركات المالكة والمشرفة على المشروع. وفرض مبالغ مالية إضافية على زبناء المشروع السكني. حيث وجه محامي المتضررين إنذارات قانونية للشركة، مطالبين بإعادة الأموال المدفوعة مسبقا، كجزء من عقود وعد بالبيع، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتبين من خلال الإنذارات أن هناك تلاعبات بالأسماء، حيث أبرم المتضررون عقودًا مع شركة “بساتين الواحة”، في حين أن العقار مملوك لشركة أخرى، مما أثار شكوكهم في احتمال وجود عملية احتيال مدبرة.
هذه التطورات، جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات التي جمعت بين المتضررين وممثلي السلطات المحلية، والشركة المشرفة على المشروع، غير أن مسؤولي الشركة رفضوا تحديد موعد نهائي لتسليم الشقق، متذرعين بمبررات تقنية وإدارية.
جاء هذا الإجراء بعد تزايد الشكاوى المقدمة من مجموعة من المتضررين إلى ولاية أمن مراكش، حيث باشرت عناصر فرقة الأبحاث المالية والإقتصادية، أبحاثها في مضمون الشكايات بناء على تعليمات النيابة العامة، حيث تم الإستماع لشقيقة المنعش العقاري في انتظار الإستماع للأخير بعد أن وجهت له استدعاء للحضور.
وبحسب مصادر، فإن الشكايات تتضمن تهما بـ”النصب” و”الإحتيال” على مجموعة من المستفيدين، وذلك من خلال استخلاص مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق، حيث تم فرض زيادة 10 الآف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم، في الوقت الذي وجد فيه المستفيدون الذين اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات (GH 1.2.3) المقابلة للشارع، أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم.
وتفاجأ جل المستفيدين تفاجؤا بكون مساحة الشقق المسلمة لهم تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في عقد البيع.
هذا المنعش كان في الدروة الناس تشكات منوا الكل كان على علم بالمشاكل اللي كانت واقعة والغريب تحول الى مراكش باش ينصب عليهم حيث الطريقة اللي دار باش إثيقو فيه هو المشروع الاول باش إطيح الناس وفعلا دار ليهم النشبة خاصو إخلص