في ضوء ما تم تداوله مؤخراً حول وجود محل لبيع المشروبات الكحولية أمام المستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش، وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام شكاية إلى الجهات المعنية، من بينها رئاسة النيابة العامة، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني. حيث طلب المرصد في هذه الشكاية فتح تحقيق حول ظروف وحيثيات منح رخصة بيع المشروبات الكحولية للمحل التجاري المذكور.
وأعرب المرصد عن استغرابه الشديد من سلوكيات زبائن ومسيري المحل، حيث يتوافدون على المكان لتناول الخمور والتبغ المهرب (المعسل)، حسب تقارير إعلامية ومقالات صحفية. وتأتي هذه الممارسات لتزيد من استياء المرضى وسكان المنطقة المجاورة، حيث يشتكون من الضوضاء الناجمة عن الموسيقى الصاخبة الصادرة من المحل. كما أشار المرصد إلى عدم احترام المحل للقوانين المتعلقة بتصنيف النشاط الممارس.
وأثارت الشكاية شبهات حول طرق استصدار رخصة بيع الكحول لهذا المحل، معتبرة أن هذا الترخيص يخالف قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 66.177.3 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 1967، والذي يحظر منح مثل هذه الرخص للأماكن القريبة من المستشفيات، المدارس، والأماكن التي تتطلب الحشمة والوقار.
وطالب المرصد بفتح تحقيق فوري للتحقق من مدى قانونية منح هذا الترخيص، مشيراً إلى ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة إذا ثبت وجود خروقات قانونية في منح الرخصة، مع مطالبة السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها إذا اقتضت الحاجة.
يأتي هذا التحرك من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ضمن جهوده لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على النظام العام، في وقت يزداد فيه وعي المجتمع المغربي تجاه مثل هذه القضايا.
