أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن موضوع الساعة الإضافية موضوع قيد الدراسة، ويجب النظر فيه بصورة شمولية. وأكد بايتاس أنه “عندما تكون الظروف مواتية، ستتجه الحكومة نحو مراجعة الساعة القانونية.”
تصريحات الناطق الرسمي جاءت خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب انعقاد مجلس الحكومة، حيث أجاب بايتاس عن استفسارات الصحافيين حول الجدل المتجدد بشأن الساعة الإضافية. ويعد موضوع الساعة الإضافية من القضايا التي تثير جدلاً واسعاً بين المواطنين في المغرب، إذ يرى الكثيرون أنها تتسبب في اضطرابات نفسية وصحية، وتؤثر على السلوك اليومي للناس.
تجدر الإشارة إلى أن اعتماد الساعة الإضافية تم بناءً على المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، والمتعلق بالساعة القانونية للمملكة، بالإضافة إلى قرار رئيس الحكومة رقم 3.17.21 الصادر في مارس 2021، الذي عدل الساعة القانونية.
