قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، تأجيل البت في طلب عزل ستة مستشارين جماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى غاية الثلاثاء 26 من نفس الشهر، لمنح الأطراف فرصة لتقديم الجواب والتعقيب على الطلب.
وتقدمت اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار بطلب العزل استنادًا إلى مقتضيات المادة 32 من النظام الأساسي للحزب. ويتعلق الأمر بكل من توفيق الحارس، عبد العزيز الشطيبي، عبد الغفور أمزيان، مصطفى أوقار، يوسف حروش، ويوسف اهتيل، أربعة منهم ينتمون لجماعة تمصلوحت.
بحسب مصادر مطلعة، فإن قرار الحزب باللجوء إلى القضاء جاء نتيجة اصطفاف هؤلاء المستشارين ضد توجهات الحزب وامتناعهم عن التصويت على مشروع ميزانية جماعة تمصلوحت لسنة 2025، مما أدى إلى عرقلة المصادقة على المشروع وتعطيل أعمال المجلس.
وأوضحت المصادر ذاتها أن موقف المستشارين المتمردين يعكس خلافًا داخليًا حول أولويات الحزب وتسيير الشأن المحلي، وهو ما دفع الهيئات التأديبية إلى اتخاذ هذا الإجراء الصارم لضمان احترام قرارات الحزب وسيادة انضباطه الداخلي.
يمثل هذا الملف اختبارًا جديدًا للهيئات الحزبية في فرض احترام النظام الداخلي ومواجهة الخلافات التي قد تؤثر على تماسك الفريق السياسي على المستوى المحلي. كما يعكس القرار أهمية التنسيق بين الفاعلين السياسيين داخل المجالس الجماعية لضمان تحقيق التنمية المحلية وتنفيذ المشاريع.
ومن المرتقب أن تشهد جلسة 26 نونبر تطورات جديدة في هذا الملف، في ظل ترقب واسع من المتابعين للشأن السياسي المحلي والوطني حول مآل المستشارين المعنيين بقرار العزل.
Be the first to comment