إدانة غيابية لمعطلين بأمنتانوت تُثير الجدل وحقوقيون يطالبون بالإنصاف

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع أمنتانوت بإقليم شيشاوة بياناً تضامنياً مع ثلاثة معطلين من أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، بعد إدانة غيابية صدرت في حقهم من المحكمة الابتدائية بأمنتانوت يوم 29 يوليوز 2024.

وقضت المحكمة بحكم غيابي بالسجن شهرين موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل من عزيز أ.، يوسف ب.، وسعيد د.، بتهمة “إهانة موظف عمومي”. جاءت هذه الإدانة إثر شكاية قدمها رئيس المجلس الجماعي بأمنتانوت يتهم فيها المعطلين باقتحام مقر الجماعة، وعرقلة سير العمل، وإهانته أمام الموظفين والمواطنين.

ووفق ما ورد في البيان، فإن القضية تأتي على خلفية سلسلة من الحوارات والمطالبات التي قادها هؤلاء المعطلون مع المجلس الجماعي للحصول على فرص شغل مستحقة. إلا أن تنصل المجلس من التزاماته دفعهم إلى تنظيم وقفات سلمية أمام مقر الجماعة، ما أدى إلى تصعيد الوضع بتقديم شكاية اعتبرها الفرع المحلي للجمعية شكاية “كيدية”، تهدف إلى تجريم حقهم المشروع في التشغيل والاحتجاج.

وأشار البيان إلى عدة نقاط مثيرة للجدل، منها اعتبار الوقفات السلمية في مقر الجماعة أو المطالبة بتنفيذ الوعود “اقتحاماً وعرقلة”، وإخراج كلمات مثل “الزبونية والمحسوبية” من سياقاتها لتشكل اتهامات بالإهانة.

واستناداً إلى القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على رفضها التام للشكايات الكيدية، مؤكدة أن التهم الموجهة إلى المعطلين تفتقر إلى الأسس المادية والمعنوية، وتتناقض مع مبادئ المحاكمة العادلة التي تضمن مبدأ البراءة. كما أعلنت تضامنها المطلق مع المعطلين، مشيرة إلى ضرورة احترام حقهم المشروع في الشغل، التنظيم، والاحتجاج السلمي.

وطالبت الجمعية بتوفير فرص شغل عادلة، وحثت السلطات المعنية، بما فيها الجماعة الترابية والسلطات الإقليمية، على خلق مناصب شغل دائمة ومتساوية لجميع المواطنين. كما شددت على أهمية تبني مقاربة حوارية لحل مشاكل المعطلين عوض اللجوء إلى أساليب القمع والشكايات الكيدية.

كما أكدت الجمعية على ضرورة إسقاط التهم “الملفقة” عن المعطلين وتبرئتهم في مرحلة المراجعة، مع ضمان شروط محاكمة عادلة تكرس مبدأ الإنصاف والعدالة. البيان يعكس التزام الجمعية بالدفاع عن حقوق الفئات المهمشة وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في مواجهة محاولات التضييق على الحريات الأساسية.