أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكمها النهائي في القضية المتعلقة برئيس جماعة دمنات، إلى جانب خمسة متهمين آخرين، والمتابعين بتهم “تزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمالها”.
وقضت المحكمة بقبول استئناف الطرف المدني وبقية الاستئنافات الأخرى، مع تأييد الحكم الابتدائي مبدئيًا، مع تعديله ليصبح الحبس نافذاً في حق المتهمين جميعهم. كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع المصاريف القضائية مع الإلزام في الأدنى دون الثالث.
وكان الحكم الابتدائي قد أصدر في وقت سابق عقوبة الحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد من المتهمين، غير أن محكمة الاستئناف رأت أنه من الضروري تعديل العقوبة لتكون الحبس نافذاً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع وضمان تطبيق القانون في القضايا المتعلقة بالتزوير.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة دمنات، الذي تم انتخابه أميناً جهوياً لحزب “الأصالة والمعاصرة” بجهة بني ملال خنيفرة في مارس من العام الماضي، قد تمت متابعته بتهمة تزوير محررات عرفية واستخدامها، استناداً إلى الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي المغربي.
وينص الفصل 358 على أن “من ارتكب تزويراً في محرر عرفي أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 250 و2000 درهم”. كما تطرقت المادة 40 إلى إمكانية حرمان المحكوم عليه من حقوقه المدنية أو الوطنية في بعض الحالات.
من جانب آخر، يُعاقب وفقاً للفصل 359 “من يستعمل ورقة مزورة وهو يعلم بتزويرها، بالعقوبات نفسها المقررة للتزوير”.
Be the first to comment