في خطوة تعكس التزامه بالدفاع عن حقوق المجتمعات المحلية، شارك الأستاذ أحمد الشهبوني، ممثلاً عن مركز التنمية لجهة تانسيفت، في ورشة عمل دولية نظمتها الآلية المستقلة للمراجعة التابعة للبنك الإفريقي للتنمية وآلية تسوية النزاعات والمساءلة في البنك الدولي. انعقدت هذه الورشة في مدينة سالي بورتودال بالسنغال يومي 4 و5 ديسمبر 2024، وهدفت إلى تعزيز التعاون بين البنوك ومنظمات المجتمع المدني من أجل تبادل المعلومات والأدوات اللازمة لمعالجة الشكاوى والمشاكل الناتجة عن المشاريع الممولة من قِبَل هذه المؤسسات.
خلال هذا الاجتماع، قدم مركز التنمية لجهة تانسيفت عرضًا حول تجربته في الدفاع عن حقوق سكان منطقة شيشاوة المتضررين من مشروع الطريق السيار الذي يربط بين شيشاوة وإيمنتانوت (بطول 33 كيلومترًا)، والذي تم تمويله من البنك الإفريقي للتنمية. ورغم الأهمية الاقتصادية والبنية التحتية التي يوفرها هذا المشروع، فقد تسبب تنفيذه بأضرار جسيمة للسكان المحليين، من بينها:
- _ تدهور الأراضي الزراعية بسبب الفيضانات الناجمة عن تراكم الحصى.
- _ تشققات في المنازل نتيجة التفجيرات المستخدمة خلال الإنشاءات.
- _ نضوب عيون المياه التي كانت مصدر رزق للعديد من العائلات.
وأوضح بلاغ صادر عن المركز أن سكان شيشاوة، بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة للتواصل مع المسؤولين المحليين والمنتخبين، لجأوا إلى مركز التنمية لجهة تانسيفت باعتباره الجمعية المدنية الوحيدة ذات المنفعة العامة التي تبنت قضيتهم. وتولى المركز رفع الملف إلى الآلية المستقلة للمراجعة التابعة للبنك الإفريقي للتنمية، التي تُعنى بضمان عدم إلحاق الضرر بالسكان المحليين نتيجة المشاريع الممولة من البنك.
واستمرت هذه المعركة القانونية والمجتمعية أكثر من أربع سنوات، بذل خلالها خبراء وأعضاء المركز جهودًا كبيرة لإثبات الضرر الواقع على السكان. وفي نهاية المطاف، أُرغمت الشركة المغربية للطرق السيارة، الجهة المنفذة للمشروع، على إصلاح الأضرار التي تسببت فيها، ما يُعد انتصارًا هامًا للسكان المتضررين.
وساهمت مشاركة مركز التنمية لجهة تانسيفت في هذا الاجتماع الدولي في تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين منظمات المجتمع المدني والبنوك الدولية. كما أتاح اللقاء فرصة لتسليط الضوء على أهمية آليات المراجعة والمساءلة في حماية حقوق المجتمعات المحلية المتأثرة بالمشاريع التنموية.
بهذا الإنجاز، يؤكد الشهبوني ومركز التنمية لجهة تانسيفت على دور المجتمع المدني كطرف فعّال في حماية الحقوق وضمان تحقيق التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف.
Be the first to comment