أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عباس قدوري، رئيس جماعة أغمات بإقليم الحوز وعضو جهة مراكش آسفي، إلى غرفة الجنايات الابتدائية. ويواجه المتهم تهماً خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة تحت تصرفه بموجب وظيفته، إلى جانب التزوير في محررات رسمية واستعمالها، استناداً إلى مقتضيات القانون الجنائي.
القضية تعود إلى سنة 2022، حيث كشفت تحقيقات عن تجاوزات تتعلق بمشاريع لتزويد دواوير بالماء الصالح للشرب. تضمنت هذه التجاوزات غياب الدراسات التقنية القبلية، والشروع في صرف النفقات دون تدخل المصالح المختصة، وتسلم الأشغال دون إجراء اختبارات لجودة المياه وحجم تدفقها. كما تم تسجيل منح تجهيزات لجمعيات غير مستهدفة ضمن البرنامج، وإعداد محاضر صورية لتجنب غرامات التأخير بحق مقاولين مخالفين للآجال التعاقدية.
التهم امتدت لتشمل إدارة غير قانونية لنفقات الجماعة، بما في ذلك إصلاحات المحروقات وكراء الآليات، إضافة إلى استغلال غير مشروع للمقالع. كما أظهرت التحقيقات ضعف الرقابة المالية وغياب تطبيق الغرامات القانونية على منشآت غير مصرح بها، مع تسجيل تناقضات في معاملات محلات تجارية وسياحية.
التحقيقات كشفت أيضا عن تنازلات غير قانونية بخصوص ممتلكات الجماعة، مع إغفال مساطر التحفيظ العقاري. إضافة إلى ذلك، تم تسجيل تجاوزات في التعويضات المالية للموظفين، وارتفاع غير مبرر لنفقات العمال العرضيين، فضلا عن إساءة استخدام سيارات الإسعاف الجماعية.
من جانبه، اعتبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أن هذه الاختلالات تمثل عائقاً كبيراً أمام التنمية المحلية، مؤكداً أنها تتعارض مع التوجيهات الملكية وتسهم في تراجع الثقة في المؤسسات. وقد قرر المرصد التنصيب كطرف مدني في القضية، مسلطاً الضوء على ضعف الرقابة كعامل رئيسي لتفشي الفساد.
وخلال جلسة محاكمة انعقدت اليوم 27 دجنبر الجاري، طالب دفاع المرصد بتأجيل الجلسة للاطلاع على الملف وإعداد مذكرة دفاعية. واستجابت المحكمة للطلب، وتم تأجيل النظر في القضية إلى 3 يناير 2025، وسط متابعة واسعة من الأطراف المعنية والرأي العام.
Be the first to comment