يشهد المركز الاستشفائي الجهوي بمراكش أجواء من التوتر والاحتقان، نتيجة سلسلة من المشاكل والتجاوزات التي تسببت فيها مجموعة وُصفت بالانتهازية، مما دفع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إصدار بيان استنكاري وتحديد خطوات احتجاجية تصعيدية.
وأشار المكتب الإقليمي في بيانه إلى أنه استبشر خيرًا بتدخل الإدارة الإقليمية والجهوية والمركزية لتطبيق القانون وإصلاح الوضع، لكنه عبّر عن خيبة أمله بعد فشل الحوار وعدم تنفيذ الإدارة لما تم الاتفاق عليه، فضلاً عن تجاهلها للعديد من المراسلات بشأن تجاوزات وممارسات غير قانونية.
وأكد المكتب تشبثه بمطالب محددة تشمل تمكين رئيس قطب العلاجات التمريضية من مكتبه الخاص، وإلغاء المذكرات غير القانونية المتعلقة بمناصب “مفصلة على المقاس”، وفتح تحقيقات في قضايا عدة، منها السماح بدخول متدربين غير مرخص لهم إلى مصالح المستشفى، وتجاوزات معهد خاص في التعامل مع الإدارة والموظفين، بالإضافة إلى غياب ممرضة لمدة سنتين دون مبرر وإغلاقها وحدة أخذ العينات، واستعمال تعويضات الحراسة بشكل غير قانوني.
كما شدد المكتب على ضرورة تحديد المسؤوليات بشأن تعطل مصلحة التصوير الطبي وتقليص العرض الصحي لهذا التخصص، مما أثر سلباً على الخدمات الصحية المقدمة بالإقليم.
وأمام هذا الوضع، أعلن المكتب الإقليمي برنامجًا نضاليًا يتضمن خطوات احتجاجية تصعيدية، تبدأ باعتصام إنذاري لمدة 48 ساعة أمام مكتب المندوب الإقليمي للصحة يومي الاثنين والثلاثاء 30 و31 ديسمبر 2024. وفي حالة استمرار تجاهل الإدارة، سيتم تنظيم اعتصام ثانٍ لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 2 و3 يناير 2025، يليه تنظيم وقفة احتجاجية مصحوبة بمسيرة باتجاه المديرية الجهوية للصحة يوم الاثنين 6 يناير 2025.
وأكد المكتب أن هذه الخطوات تأتي في إطار تصعيد نضالي سيُعلن عن تفاصيله لاحقًا، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو فرض احترام القانون وتحقيق العدالة في تدبير شؤون القطاع الصحي بالإقليم.
