يواجه القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الحوز، عباس قدوري، اتهامات خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية تحت يده بحكم وظيفته، إضافة إلى تزوير وثائق رسمية واستعمالها. وقد مثل مجددًا، اليوم الجمعة 3 يناير 2025، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد الكردودي، في إطار جلسة استنطاق جديدة.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “آشكاين”، فإن قدوري، الذي يشغل منصب رئيس جماعة أغمات منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، بالإضافة إلى عضويته في مجلس جهة مراكش آسفي وغرفة الفلاحة، يُتابَع وفقًا للفصول 241/2، 353، و356 من القانون الجنائي. هذه المواد تنص على عقوبات قد تصل إلى 20 سنة من السجن وغرامات مالية كبيرة تصل إلى 200,000 درهم.
ومن المرتقب أن تُعقد أولى جلسات المرافعات في هذه القضية، التي استغرقت وقتًا طويلًا في المحاكم، بتاريخ 24 يناير الجاري. وكانت هذه القضية قد أثارت اهتمام المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، الذي قرر في ديسمبر الماضي تنصيب نفسه طرفًا مدنيًا، وتكليف المحامي البارز عبد الحفيظ قافو لتمثيله.
وتعود وقائع هذه القضية إلى عام 2022، وتتضمن اتهامات بارتكاب تجاوزات خطيرة في إدارة المشاريع العمومية. وتشمل هذه التجاوزات تنفيذ مشاريع حفر الآبار لتوفير مياه الشرب دون إجراء دراسات تقنية مسبقة، وتوثيق النفقات خارج الأطر القانونية، وتسلم الأشغال دون الالتزام باختبارات الجودة المطلوبة.
كما يواجه قدوري اتهامات تتعلق بتوزيع تجهيزات لجمعيات في مناطق غير مستهدفة بالمشاريع، بالإضافة إلى اختلالات في تنفيذ صفقات حفر وتعميق الآبار، وإعداد محاضر صورية لتسليم الأعمال مؤقتًا بهدف التهرب من غرامات التأخير المفروضة على المقاولين. وتطال التهم أيضًا مصاريف صيانة المعدات، وشراء المحروقات وقطع الغيار، إلى جانب استغلال المقالع بطرق عشوائية وغير قانونية.
وبعد تحقيق معمق، قرر قاضي التحقيق إحالة الملف إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش للنظر فيه، مما يجعل هذه القضية واحدة من أبرز ملفات الفساد التي تشغل الرأي العام المحلي، وينتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن تطورات هامة قد تحمل تداعيات كبيرة.
