عبد الهادي الفارسي
قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مراكش، اليوم الإثنين 6 يناير 2025، تأجيل محاكمة سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري “زلزال الحوز”، إلى جلسة الإثنين المقبل الموافق 13 يناير. المحاكمة تشمل أيضًا ثلاثة متهمين آخرين على خلفية شكايات مرتبطة بقضايا إهانة وتحريض.
جاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة دفاع آيت مهدي، التي طالبت مجددًا بالإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح. وأكدت الهيئة خلال مرافعتها ضرورة منح موكلها الفرصة للدفاع عن نفسه خارج أسوار السجن، إلا أن المحكمة قررت تأجيل النظر في هذا الطلب إلى نهاية الجلسة المقبلة.
توجه النيابة العامة لسعيد آيت مهدي تهمًا تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم”، إلى جانب “إهانة هيئة منظمة، وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح عبر وسائل إلكترونية”. وتُعتبر هذه التهم ذات صلة مباشرة بنشاط آيت مهدي كناشط يدافع عن حقوق متضرري زلزال الحوز.
أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فيتم متابعتهم في حالة سراح بتهمة “إهانة موظف عمومي”. وترتبط هذه التهم بثلاث شكايات قدمها ضدهم كل من عامل إقليم الحوز، قائد المنطقة، وعون سلطة.
وتثير هذه المحاكمة جدلًا واسعًا، خاصة أنها تتعلق بقضية حساسة تمس متضرري زلزال الحوز، والذين يسعون لإيصال أصواتهم للمسؤولين عبر التنسيقيات. ويرى مراقبون أن هذه القضية تمثل اختبارًا للتوازن بين حرية التعبير واحترام القانون، في سياق اجتماعي وسياسي مشحون.
