تم تأجيل النظر في قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، والذي أسفر عن حملها وولادتها لطفل يوم 10 يناير 2025 بمستشفى السلامة في قلعة السراغنة، إلى غاية 5 فبراير 2025. جاء هذا التأجيل لإتاحة الفرصة للطرف المدني، المتمثل في والد الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لإعداد ملف الدفاع.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التزامها بمؤازرة الضحية وأسرتها أمام القضاء، مشددة على أهمية إجراء خبرة جينية لتحديد نسب المولود ومطالبة بتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين في هذه الجريمة البشعة، خاصة أن الضحية تعاني من إعاقة ذهنية، مما يزيد من خطورة الجريمة وتأثيرها.
كما طالبت الجمعية بضرورة توفير الدعم النفسي والرعاية الصحية اللازمة للضحية، مشيرة إلى أن أسرتها اضطرت إلى الانتقال من محل إقامتها نتيجة الضغوط الاجتماعية والنظرة الدونية التي واجهتها في محيطها.
وفي بيان لها، دعت الجمعية إلى ضرورة مواجهة الإفلات من العقاب في قضايا الاغتصاب وانتهاكات حقوق الأطفال، والعمل على تعزيز القوانين لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وعبرت الجمعية عن استيائها من الثغرات القانونية الحالية، مشيرة إلى أن أي تعديل في مدونة الأسرة لا يشمل قضايا مثل النسب، والرعاية الاجتماعية، وإدماج الضحايا وأطفالهم، ولا يتماشى مع المعايير الكونية لحقوق الإنسان، سيكون مجرد حل ترقيعي لا يرقى لمستوى التحديات المطروحة.
