في خطوة تعكس حرصها على ضمان الامتثال التام للضوابط القانونية والإجرائية، أصدرت القيادة العليا للدرك الملكي توجيهات صارمة تقضي بمنع استخدام منصات التواصل الاجتماعي لإرسال الوثائق الرسمية، وذلك لكافة المصالح التابعة لها، من قيادات جهوية وثكنات ومراكز ودوريات.
ويأتي هذا القرار في أعقاب صدور حكم قضائي أثار جدلا واسعا، حيث قضت المحكمة الابتدائية في ورزازات ببراءة سائق من تهمة تجاوز السرعة القانونية، بعد أن تبين أن محضر المخالفة تم تحريره استنادًا إلى معطيات تم تبادلها عبر تطبيق “واتساب”، وهو ما اعتبره القضاء خرقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القيادة العليا للدرك الملكي شددت على ضرورة احترام القنوات الرسمية في تحرير وإرسال التقارير والمحاضر، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن قد يعرض المسؤولين عنه للمساءلة القانونية والإدارية.
ويعكس هذا القرار رغبة السلطات في تفادي أي إخلال بالإجراءات القانونية، وضمان مصداقية المحاضر والتقارير الأمنية، بما ينسجم مع المبادئ القانونية التي تؤطر عمل المؤسسات الأمنية في البلاد.
