في خطوة قانونية جديدة، قرر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بصفته طرفا مدنيا، استئناف الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش.
وكان الحكم قد قضى بإدانة رئيس جماعة أغمات وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، عباس قدوري، بالسجن النافذ لمدة عامين، مع تغريمه 40 ألف درهم وإلزامه بتعويض قدره 10 آلاف درهم.
وتعود القضية إلى شكاية رفعها أحد المواطنين استنادًا إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات، والذي كشف عن مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية. وقد وُجهت إلى المعني بالأمر تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
ومن أبرز الاختلالات التي رُصدت في تدبير الجماعة، غياب الدراسات القبلية اللازمة لمشاريع حفر الآبار المخصصة لتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، والاستغلال العشوائي لمقالع الجماعة دون تحديد دقيق للكميات المستخرجة، إضافةً إلى تجاوزات في تدبير الموارد البشرية والممتلكات العامة.
كما تم تسجيل خروقات في الصفقات العمومية، من بينها إعداد محاضر صورية لتسلم الأشغال بهدف تفادي غرامات التأخير، وصرف اعتمادات مالية دون تبرير واضح.
وكان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة قد أعلن انخراطه في هذه القضية بصفته طرف مدني، مؤكدًا التزامه بمتابعة تطوراتها لضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تمس المال العام. كما شدد على ضرورة تعزيز الرقابة على تدبير الشأن العام، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
Be the first to comment