
في تطور جديد لقضية ارتفاع أسعار السمك بالمغرب، طالب ممثلو تجار سوق بيع السمك بالجملة بالمحاميد بإجراء مناظرة علنية على الهواء مع عبد الإله الجابوني، المعروف “مول الحوت”، بهدف تنوير الرأي العام وكشف ما وصفوه بـ”الخبايا والإدعاءات المغرضة” التي تحيط بالقطاع.
وأكد التجار، في اتصال مباشر مع جريدة “جامع الفنا بريس“، أن هذه المناظرة يجب أن تُجرى في أقرب وقت ممكن، مطالبين الجابوني بالتحلي بالشجاعة الكافية لقبولها من أجل توضيح الحقائق للمواطنين، معتبرين أن تصريحاته حول تحكم السماسرة في الأسعار تحتاج إلى نقاش مفتوح وشفاف.
جاءت هذه الدعوة بعد التصريحات المثيرة لعبد الإله الجابوني، الذي كشف عن معطيات صادمة حول الأسعار، مشيرًا إلى أن سعر السردين في المرسى لا يتجاوز ثلاثة دراهم، في حين يُباع للمستهلك بأسعار مرتفعة بسبب تحكم الوسطاء والسماسرة.
وقد أثارت تصريحاته موجة من الغضب في صفوف المواطنين، الذين طالبوا بمحاسبة الجهات المتورطة في رفع الأسعار، معتبرين أن هذا الوضع يعكس غياب الرقابة الفعالة على السوق.
في المقابل، ترى جهات أخرى أن ما يروّجه الجابوني قد يكون مبالغًا فيه، مشددة على أن تسعير الأسماك يخضع لعوامل متعددة، مثل تكاليف النقل والتخزين وتقلبات العرض والطلب، وليس فقط لهيمنة الوسطاء.
ويرى بعض الفاعلين في القطاع أن إثارة هذه القضية بهذه الطريقة قد تؤدي إلى تأجيج الوضع الاجتماعي، في وقت يتسم بحساسية اقتصادية كبيرة.
ملف ارتفاع أسعار السمك يعكس أزمة أوسع تتعلق بارتفاع تكلفة المعيشة في المغرب، حيث أصبحت أسعار العديد من المواد الأساسية تشكل عبئًا متزايدًا على الأسر. ويُعد قطاع الصيد البحري أحد الركائز الاقتصادية للبلاد، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في سلاسل التوزيع لضمان شفافية الأسعار وعدالتها بين المنتج والمستهلك.
وفي انتظار رد عبد الإله الجابوني على دعوة التجار، يبقى الرأي العام متابعًا لهذه القضية باهتمام، وسط مطالب بضرورة إصلاح منظومة تسويق الأسماك واعتماد إجراءات أكثر صرامة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
خليوا الناس تدير الخير! لاحول ولا قوة الا بالله
السيد بيربح غير درهم مقنعاه او أنتما علاش تتقلبوا!؟