مع عودة الأجواء الممطرة وانخفاض درجات الحرارة، تجدّد الجدل حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان المناطق المتضررة من زلزال الحوز، خاصة مع استمرار معاناة العديد منهم داخل خيام بلاستيكية لا توفر الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، وسط ظروف مناخية قاسية زادت من تفاقم أوضاعهم.
في هذا السياق، وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل والتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، طالبوا فيها بمساءلة الحكومة حول التدابير المتخذة لمعالجة الأوضاع الكارثية في هذه المناطق. ودعت الهيئتان إلى فتح نقاش برلماني جاد حول الملف، يشمل مراجعة الأضرار التي خلفها الزلزال، ومدى التزام الحكومة بتوفير سكن مؤقت يحفظ كرامة المتضررين، في انتظار إعادة الإعمار وتأمين مساكن لائقة لهم.
شددت الرسالة على ضرورة مساءلة أعضاء الحكومة المعنيين بإدارة هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بـ:
- تحسين ظروف الإيواء المؤقت والتأكد من ملاءمته للمعايير الإنسانية، خصوصًا في ظل تكرار موجات البرد والثلوج.
- ضمان وصول الدعم الكافي إلى مستحقيه، مع مراجعة آليات التوزيع لتجنب أي اختلالات.
- إشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار، لضمان احترام خصوصياتهم المحلية وتلبية احتياجاتهم الفعلية.
ورغم الوعود التي قدمتها الحكومة بشأن تسريع جهود إعادة الإعمار، إلا أن العديد من المتضررين يؤكدون أن الواقع لا يعكس هذه الالتزامات، إذ ما زال الكثيرون يواجهون أوضاعًا صعبة في ظل غياب حلول ملموسة. ومع تزايد المطالب بمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا التأخير، تتجه الأنظار نحو البرلمان لمتابعة مدى استجابة الحكومة لهذه الدعوات وإيجاد حلول عملية تنهي معاناة السكان المتضررين.
وفي ظل هذا الضغط المتزايد من قبل الهيئات المدنية وسكان المناطق المنكوبة، يبقى السؤال المطروح: هل ستتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتخفيف معاناة المتضررين قبل تفاقم الأوضاع؟ أم أن هذه النداءات ستظل مجرد مطالب مكررة دون استجابة فعلية؟
