في إطار مراقبة العمل الحكومي، وجه محمد ادموسى برلماني إقليم الحوز، أمس الاثنين 03 ماي الجاري، خلال جلسة الاسئلة الشفوية لمجلس النواب، سؤالا شفويا، إلى فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة أعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة ،مستفسرا عن الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة، لتسريع عملية تنزيل برنامج إعادة البناء و التأهيل بالنسبة للمناطق المتضررة من الزلزال.
وفي معرض جوابها على سؤال البرلماني الإستقلالي محمد ادموسى، قالت الوزيرة، أنه من بين أوراش البناء التي تم فتحها، 18 ألف و200 ورش بناء تمت إضافته في الشهر الأخير “مما يدل على دينامية العملية”. وذكرت أنه لمواكبة وتسريع عملية إصدار تراخيص البناء، تم وضع مسطرة مبسطة لمنح تراخيص البناء عبر شباك وحيد على مستوى 169 جماعة متضررة، كما تم إحداث 60 شباك، 6 منها بمراكش، و 7 بإقليم شيشاوة، و 12 بإقليم الحوز، و 18 بإقليم تارودانت، و 11 بإقليم ورززات و 6 بإقليم ازيلال، مشيرة إلى أن عدد الطلبات المصادق عليها 53 بلغ ألف، فيما بلغ عدد التراخيص 51 ألف.
وأشارت المنصوري إلى التدابير و الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فيما يخص إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، ويتعلق الأمر بالمساهمة في إحصاء الساكنة المتضررة إلى جانب باقي المصالح المختصة، من خلال اللجان التقنية، و إعداد دفتر تحملات بالمواصفات التقنية و المعمارية، الواجب احترامها لضمان سلامة المباني، والحفاظ على الخصوصية المعمارية والعمرانية لكل منطقة.
كما قامت الوزارة، تضيف المنصوري، بإبرام عقود إطار مع مهني القطاع لمواكبة المستفيدين في عملية إعادة البناء بالمجان، وذلك عبر تزويد الأسر المستفيدة بالوثائق التقنية اللازمة ،لتقديم طلبات ترخيص البناء، إلى جانب الإشراف التقني على عملية البناء.
وفي تعقيب البرلماني ادموسى عضو الفريق الإستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب، اشاد بالمجهودات المبذولة من طرف الوزيرة الوصية على القطاع، وحرصها على تنفيذ التعليمات الملكية السامية في هذا الشأن، مضيفا بأنه على الرغم من ذلك، هناك اكراهات وتحديات تعيق التنزيل السليم والسريع لبرنامج إعادة البناء و تأهيل المناطق المتضررة من زلزال 08 اكتوبر، لخصها في:
-التاخر الحاصل في الحيز الزمني المخصص لدراسة الملفات، داعيا الوزيرة الى الرجوع الى المنصة المخصصة لهذا البرنامج، لاستدراك الامر.
-كما تطرق النائب البرلماني المذكور، الى ما وصفه ب”التضارب الحاصل”مابين تصاميم المهندس المعماري، و تصاميم الخرسانة المسلحة لمكاتب الدراسات.
-عدم احترام المساحات المخصصة للبناء، من خلال التفاوت الملحوظ بينها، اما بالزيادة او النقصان.
-اعتماد نموذج واحد و موحد للبنايات، دون مراعاة خصوصيات كل منطقة على حدة.
-غياب التنسيق و الإلتقائية بين القطاعات الحكومية و المتدخلين في القطاع، مما يستدعي اعتماد مقاربة منذمجة، و الاسراع بأجرأة مقتضيات وكالة تنمية الاطلس الكبير،التي صادق عليها المجلس الوزاري الأخير برئاسة عاهل البلاد جلالة محمد السادس نصره الله.
Be the first to comment