شهد إقليم الرحامنة موجة غير مسبوقة من التعاطف مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، السيد موحى محمدي، وذلك عقب قرار إعفائه ضمن سلسلة الإعفاءات التي أقدم عليها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، في ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”زلزال رمضان 2025″.

وقد عبرت فعاليات سياسية وحقوقية وتعليمية بجهة مراكش آسفي عن استنكارها لهذه الإعفاءات، معتبرة إياها غير مبررة من الناحية الأدبية أو الأخلاقية أو المهنية، خاصة في ظل غياب تفسيرات واضحة حول أسبابها. وتساءل كثيرون عما إذا كان القرار نابعًا من اختلاف في الرؤى حول إصلاح التعليم، أم أنه يرتبط بتقصير مهني، وهو الأمر الذي لا يبدو جليًا في عدة حالات، من بينها حالة السيد محمدي.

وقد أثار قرار إعفاء المدير الإقليمي موجة من الاستياء في صفوف الأسرة التعليمية والرأي العام المحلي، حيث تدفق العشرات من الأساتذة ومديري المؤسسات التعليمية ورؤساء المصالح والمفتشين وغيرهم إلى مقر المديرية للتعبير عن تضامنهم ودعمهم له. وأشادوا بمساره المهني المتميز وأخلاقه العالية وتفانيه في خدمة المنظومة التعليمية، خاصة أنه لم يتبقَ على إحالته على التقاعد سوى أربعة أشهر.

ويزيد من الاستغراب أن السيد محمدي كان قد حظي، يوم 29 يوليوز 2024، بتوشيح رسمي من عامل إقليم الرحامنة بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، وذلك اعترافًا بجهوده وإسهاماته الكبيرة في المجال التربوي طوال مسيرته المهنية.

وفي خضم هذا التعاطف الواسع، رد المدير الإقليمي برسالة مقتضبة إلى أحد مديري المؤسسات التعليمية، جاء فيها: “واصلوا أداء رسالتكم الشريفة بالتفاني المعهود فيكم خدمة لناشئة هذا الوطن… وفقكم العلي ودمتم في رعايته. فأنتم في الذاكرة دوما.”

يبقى هذا القرار موضع نقاش واسع، ويطرح تساؤلات كثيرة حول المعايير التي تم اعتمادها في عملية الإعفاء، في وقت يشهد فيه قطاع التعليم تحديات كبرى تتطلب استقرارًا وتدبيرًا محكمًا لمواصلة مسار الإصلاح.

بقلم: محمد أبو شيماء