توصل عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، اليوم الإثنين، باستدعاء رسمي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، للمثول أمام فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وذلك في إطار بحث قضائي جارٍ بناءً على تعليمات النيابة العامة.
وبحسب نص الاستدعاء، الصادر بتاريخ 11 مارس 2025، فإن غالي مطالب بالحضور إلى مقر المصلحة الأمنية، مصحوبًا ببطاقة تعريفه الوطنية أو أي سند آخر للهوية، دون الكشف عن طبيعة القضية التي تم استدعاؤه من أجلها. كما أشار الاستدعاء إلى المقتضيات القانونية التي تُلزم المعنيين بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون المغربي.
في الوقت الذي لم تصدر فيه أي توضيحات رسمية حول سبب الاستدعاء، تشير مصادر مطلعة إلى أن “الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان” تقف وراء الشكاية التي استدعي غالي على أساسها. وتثير هذه الهيئة العديد من التساؤلات، حيث إنها غير معروفة في الأوساط الحقوقية، ولم يُعرف عنها أي نشاط بارز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتشير ذات المصادر إلى أن هذه الهيئة تأسست في منطقة المنابهة ضواحي مراكش، ويرأسها محامٍ يُعرف بانتمائه السياسي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وهو ما دفع العديد من النشطاء إلى التشكيك في خلفيات هذه الشكاية، معتبرين أنها تأتي في إطار التضييق المستمر على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحاولات تقويض عملها.
ويعتبر حقوقيون أن هذا التحرك ليس معزولًا، بل يأتي في سياق تزايد الضغوط على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تواجه منذ فترة تحديات كبيرة في ممارسة أنشطتها الحقوقية. وتُعرف الجمعية بمواقفها المنتقدة لسياسات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما جعلها في مرمى الاستهداف المتكرر.
وفي هذا السياق، عبر العديد من النشطاء عن تضامنهم مع عزيز غالي والجمعية، مشددين على أهمية احترام حرية العمل الحقوقي وضمان عدم توظيف المساطر القضائية للتضييق على الفاعلين الحقوقيين.
وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية توضح حيثيات هذا الاستدعاء، وما إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة قانونية عادية أم أنه مرتبط بأنشطة الجمعية ومواقفها الحقوقية. لكن في ظل هذا الغموض، تبقى التساؤلات مشروعة حول مدى استقلالية الإجراءات ومدى ارتباطها بالسياق الحقوقي العام في المغرب.
