تواصل المحكمة الابتدائية بمراكش النظر في ملف مستشارة جماعية بإقليم الحوز، تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد متابعتها في حالة سراح مؤقت بكفالة على خلفية اتهامها بـ”الخيانة الزوجية والمشاركة في الفساد”.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها زوجة رجل متزوج، تتهم فيها المستشارة العزباء، المزدادة سنة 2001، بإقامة علاقة غير شرعية مع زوجها. وبناءً على هذه الشكاية، تدخلت السلطات المختصة التي تمكنت من ضبط المعنيين بالأمر داخل شقة بمدينة مراكش، وذلك بتعليمات من النيابة العامة.
وجرى إخضاع المستشارة وشريكها، المزداد سنة 1982، لتدابير الحراسة النظرية في إطار البحث التمهيدي، قبل عرضهما على القضاء للنظر في التهم الموجهة إليهما.
وقد أثارت هذه القضية تفاعلات واسعة في الأوساط المحلية، نظرًا لكونها تتعلق بشخصية سياسية تشغل منصبًا تمثيليًا، مما أعاد الجدل حول قضايا الأخلاق والمسؤولية لدى الفاعلين في الشأن العام.
