في خطوة تعكس الرؤية الملكية السامية لتعزيز الحكامة الجيدة والنهوض بحقوق الإنسان وإصلاح منظومة التربية والتكوين، أصدر الديوان الملكي، يوم الجمعة 28 مارس 2025، بلاغًا أعلن فيه عن تعيينات ملكية جديدة شملت مؤسسات دستورية ذات أهمية استراتيجية.
وقد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعيين السيدة رحمة بورقية رئيسةً للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ما يعكس حرص جلالته على إسناد هذه المؤسسة الحيوية إلى كفاءات ذات خبرة واسعة في المجال التربوي، لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي يشهدها قطاع التعليم والتكوين بالمملكة.
وفي سياق متصل، جدد جلالة الملك الثقة في السيدة أمينة بوعياش كرئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويأتي هذا التعيين تأكيدًا على الأهمية التي يوليها الملك لتعزيز مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وحماية الحريات الأساسية، ومواصلة الجهود لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كممارسة يومية ومؤسساتية.
كما شمل البلاغ الملكي تعيين السيد محمد الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وهو تعيين يعكس الإرادة الملكية لتعزيز المقاربة الحقوقية ومواكبة التحديات الوطنية والدولية في هذا المجال.
وتأتي هذه التعيينات الملكية في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين باعتبارها رافعة أساسية لتأهيل الرأسمال البشري وتحقيق التنمية المستدامة. كما تعكس هذه الخطوات الاهتمام الملكي الراسخ بحماية حقوق الإنسان، وتوطيد دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ مكانة المغرب كفاعل مسؤول في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وتؤكد هذه القرارات على النهج الملكي الحكيم في اختيار كفاءات وطنية ذات خبرة وتجربة، بما يساهم في تحقيق الإصلاحات العميقة وتعزيز المكتسبات التي حققتها المملكة في مجالات حيوية، ويعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التحولات والمتغيرات الوطنية والدولية في مجالات التربية وحقوق الإنسان.
