أثار قرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشأن إغلاق مركز حماية الطفولة بمراكش، الكائن في الحي الحسني، موجة من القلق والجدل في الأوساط الحقوقية والاجتماعية. وقد عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، عن رفضها لهذا التوجه، محذرة من تداعيات القرار على نزلاء المركز وعائلاتهم.
حسب المعطيات التي توصلت بها الجمعية، فإن الإغلاق قد لا يكون مؤقتًا، بل قد يؤدي إلى التخلي نهائيًا عن إعادة فتح المركز لأداء مهامه السوسيوثقافية. ويثير هذا الأمر مخاوف من إهمال الفئات المستفيدة من خدمات المركز، وتركها دون بدائل حقيقية تضمن حقوقها الأساسية.
الجمعية أوضحت أن الجناح المخصص للفتيات حديث البناء، وأن تقارير لجان ولائية مختصة كانت قد أوصت سابقًا فقط بإصلاح وترميم المركز وليس بإغلاقه. وهو ما يطرح تساؤلات حول نوايا الوزارة فيما يخص مستقبل العقار الذي تبلغ مساحته ثلاثة هكتارات، والذي يتضمن مساكن وظيفية للموظفين، في ظل تسريبات تشير إلى إمكانية تفويته لمشاريع استثمارية.
في هذا السياق، طالبت الجمعية الوزارة بالتحلي بالشفافية وإعلان مخططها بوضوح حول مستقبل المركز، مع إشراك جميع الفاعلين المعنيين، بما في ذلك وزارة الداخلية والجهات القضائية المختصة.
كما شددت على ضرورة تبني سياسة قائمة على القرب الاجتماعي، تراعي الأوضاع المعيشية للأسر، وتوفر بدائل ملائمة تحافظ على كرامة النزلاء وحقوقهم. وترى الجمعية أن معالجة أوجه القصور التي تعتري المركز يجب أن تتم عبر تطوير مناهج التأهيل والبرامج التربوية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، وليس من خلال الإغلاق الذي قد يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم.
كما دعت إلى تخصيص الإمكانيات المالية واللوجستيكية والبشرية اللازمة لضمان أداء المركز لوظيفته الأساسية المتمثلة في إعادة إدماج الأطفال في محيطهم الأسري، باعتباره الحل الأمثل لمصلحتهم الفضلى.
أعربت الجمعية عن مخاوفها من أن يكون الإغلاق خطوة تمهيدية للاستيلاء على العقار لأغراض استثمارية، وهو ما وصفته بأنه انتهاك لحقوق النزلاء وضرب لمبدأ المرفق العمومي. وأكدت رفضها التام لأي محاولة من هذا القبيل، مطالبة السلطات المختصة بتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الأطفال المستفيدين من المركز.
وفي انتظار رد وزارة الشباب والثقافة والتواصل على هذه المخاوف والمطالب، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيتم اتخاذ إجراءات تضمن مصلحة الأطفال وحماية حقوقهم، أم أن المركز سيلقى نفس مصير العديد من المؤسسات الاجتماعية التي أغلقت دون توفير بدائل حقيقية؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.
