اعتقال “بطلة فيديو العنف المدرسي” بمراكش بعد عودتها للتحريض والتشهير عبر مواقع التواصل

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء 08 أبريل الجاري، تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة من ذوي السوابق القضائية، تبلغ من العمر 19 سنة، يُشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف وتشهر بضحية سبق أن تعرضت لاعتداء جسدي خطير على يدها.

وتُعد الفتاة الموقوفة هي نفسها التي أثارت جدلاً واسعاً سنة 2022، بعد اعتدائها على تلميذة داخل ثانوية عبد الرحمان بحي المسيرة بمراكش، حيث وجهت لها طعنات خطيرة على مستوى الوجه باستعمال أداة حادة من نوع “زيزوار”، وهو الحادث الذي خلّف صدمة لدى الرأي العام المحلي والوطني، وأدى حينها إلى إدانتها بعقوبة حبسية.

وبحسب المعطيات الأولية للتحقيق، فإن المشتبه فيها عادت للواجهة مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عمدت إلى نشر محتويات رقمية تتضمن إشادة بالأفعال الإجرامية التي سبق أن اقترفتها، وتشهيراً مباشراً بالضحية التي ما تزال تعاني من آثار نفسية وجسدية جراء ذلك الاعتداء العنيف.

وقد تفاعلت مصالح الأمن الوطني مع هذه الأفعال بجدية كبيرة، حيث باشرت أبحاثاً تقنية وميدانية بتعليمات من النيابة العامة، أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، كما تم حجز دعامة رقمية يُشتبه في أنها تحتوي على آثار رقمية للمحتويات الإجرامية التي تم تداولها.

وقد وُضعت المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين في توثيق ونشر هذه المواد الرقمية المحرضة على العنف، والتي تشكل تهديداً حقيقياً للسلم المدرسي والمجتمعي.

ويطرح هذا الحادث من جديد إشكالية العنف المدرسي وتداعياته، خصوصاً حينما تنتقل تبعاته إلى العالم الرقمي، ما يستوجب تعزيز جهود التوعية داخل المؤسسات التعليمية، وتكثيف المراقبة على المحتويات الرقمية التي تروج للعنف وتُحوّل مرتكبي الجرائم إلى “نجوم” في أعين بعض الفئات الهشة.

كما يُنتظر أن يسلط هذا الملف الضوء على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة حينما يتعلق الأمر بالتحريض والتشهير، بما يضمن حماية الضحايا وصون كرامتهم، وعدم السماح بإعادة إحياء معاناتهم عبر الفضاء الرقمي.