رغم التوجيهات الرسمية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة تقريب الإدارة من المواطن، ورغم شعارات من قبيل “الشرطة في خدمة الشعب”، فإن الواقع الميداني في بعض المناطق الأمنية لا يزال يعاكس هذه المبادئ، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام بعض العناصر الأمنية بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.
ففي المنطقة الأمنية الثانية التابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، عبّر عدد من المواطنين في اتصال مباشر بالجريدة عن استيائهم العميق مما وصفوه بـ”التعامل اللامسؤول والبعيد كل البعد عن روح خدمة المواطن”، من طرف بعض عناصر الدائرة الأمنية السادسة.
القصص تتكرر، والصيغة واحدة.. مواطن يؤدي الغرامة المالية المقررة لفائدة المحكمة 1100 درهم بتاريخ 11 / 4/2025 من أجل استرجاع دراجته النارية، ليُفاجأ بعد ذلك بتسويف غير مبرر، ومماطلة لا تفسير لها، وغياب تام لأي تواصل أو تعامل إداري محترم. موظفون منشغلون عن استقبال المرتفقين، غياب التوجيه، وانعدام أي آلية واضحة تسهر على تيسير هذه العملية البسيطة.
“أشعر وكأنني أطلب منهم صدقة، لا حقي المشروع”، يقول أحد المتضررين، مضيفاً: “بعدما دفعت الغرامة، توقعت أن العملية ستسير بسلاسة، لكنني اصطدمت بواقع من الإهمال والتجاهل”.
هذه الممارسات، إن صحّت، تُعد ضرباً صارخاً للمجهودات التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تحديث المرفق الأمني وتكريس مبدأ شرطة القرب والمواطنة. كما تسيء لسمعة جهاز يُفترض أن يكون في طليعة المؤسسات التي تجسد ثقة المواطن في الإدارة.
المواطنون، من جانبهم، يوجهون نداء مباشراً إلى السيد والي الأمن بالنيابة من أجل التدخل العاجل ووضع حد لهذه الاختلالات التي لا تسيء فقط لمرتفقي المصلحة، بل تفتح الباب أمام تآكل الثقة في مؤسسة حيوية.
فهل يتحرك المسؤولون؟ أم أن دراجات المواطنين ستبقى رهينة “مزاجية” بعض العناصر؟
Be the first to comment