في بلاغ جديد يحمل في طياته الكثير من القلق، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، نداءً عاجلاً إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي للوزارة بمراكش، تطالب فيه بتدخل فوري لمعالجة وضعية الاكتظاظ المزمن الذي تشهده المؤسسات التعليمية بجماعة سعادة.
الجمعية التي توصلت بعدد من الشكايات من آباء وأمهات تلاميذ مجموعة مدارس أبي موسى الأشعري، سلطت الضوء على واقع تربوي “شاذ” يتجلى في تكدس أزيد من 1000 تلميذة وتلميذ في حجرات دراسية محدودة، يتقاسم فيها تلاميذ التعليم الابتدائي والإعدادي نفس الفضاءات والمرافق، بما فيها المراحيض وحتى الممرات المؤدية للأقسام.
وأكدت الجمعية أن المدرسة الابتدائية تعاني من اكتظاظ حاد، يرافقه نقص في البنيات التحتية، حيث تغيب الملاعب الرياضية، وتقُام حصص التربية البدنية بين الأقسام، في مشهد يعكس هشاشة البنية التربوية. كما تم تسجيل تقاسم مكتب إداري واحد بين إدارة المدرسة وحارسين عامين، ما يعكس حجم الضغط التنظيمي الذي تعانيه المؤسسة.
ولم تسلم المؤسسة الإعدادية الوحيدة بالمنطقة “عابد الجابري” بدورها من الاكتظاظ، مما ساهم في تأزيم الوضع بالثانوية التأهيلية “ابن الهيثم”، التي أصبحت عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ.
وساءلت الجمعية في بلاغها مآل المشروع المرتقب لإنشاء إعدادية جديدة بمنطقة الفخارة، والذي لم يرى النور بعد، محذرة من أن الوضع مرشح لمزيد من التفاقم، خصوصاً في دوار عبد السلام، حيث تعيش الوحدة المدرسية “عزيب الشيخ” وضعاً تعليمياً وصفته بـ”الكارثي”، بسبب غياب السور، وتهالك الحجرات الدراسية، مقابل تزايد سنوي في أعداد التلاميذ نتيجة الزحف العمراني والضغط الديموغرافي.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الحقوقية ببناء مؤسسات تعليمية جديدة بشكل عاجل، تشمل ثانوية تأهيلية، وأخرى إعدادية، ومدرسة ابتدائية بدوار عبد السلام والمنطقة الحضرية الجديدة، لضمان تعليم في ظروف ملائمة تضمن الحق في التعلم في بيئة مدرسية آمنة ومحفزة.
واختتمت الجمعية بلاغها بدعوة السلطات التربوية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذا الوضع المتدهور، واتخاذ تدابير ملموسة ومستعجلة لوضع حد للاكتظاظ الذي يهدد جودة التعليم وكرامة التلاميذ على حد سواء.
