علمت “جامع الفنا بريس” من مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي يرأسها جوهر النفيسي، أحالت العشرات من الملفات على أنظار وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الرباط، الدار البيضاء، فاس ومراكش. وتأتي هذه الإحالات بعد توفر قرائن كافية تشير إلى ضلوع المعنيين في جرائم غسل الأموال، الناتجة عن اختلاس أموال عمومية خلال فترة توليهم مسؤوليات في تدبير الشأن العام.
وتتعلق هذه الملفات بمسؤولين سابقين، من ضمنهم رؤساء جماعات وبرلمانيين، صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية بتهم التبديد والاختلاس، حيث فتحت الهيئة تحقيقات معمقة بخصوص مصادر أموالهم وممتلكاتهم.
وتشمل التحقيقات كل الممتلكات والعقارات المسجلة باسم زوجاتهم وأبنائهم، وسط مؤشرات قوية على محاولات لتمويه مصادر الأموال من خلال تسجيلها بأسماء الأقارب. وتؤكد المصادر أن هذه الممتلكات ستكون بدورها عرضة لأحكام المصادرة، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي ينص صراحة على مصادرة العائدات الناتجة عن الجريمة الأصلية.
وفي ظل هذه التطورات، من المنتظر أن تشهد الأيام القادمة إحالات إضافية لقضايا مشابهة، في خطوة تؤكد تشدد الهيئة في تتبع مسارات الأموال المشبوهة ومحاسبة المتورطين، مهما كانت مناصبهم أو صفاتهم السياسية.
Be the first to comment