محمد كرومي
في سياق دينامية التغيير وتجديد النخب الإدارية، شهد إقليم سيدي بنور تعيين السيد منير هواري على رأس عمالة الإقليم، في إطار حركة تعيينات جديدة شملت مجموعة من رجال السلطة على المستوى الوطني. خطوة تؤشر على رغبة الدولة في ضخ دماء جديدة داخل الإدارة الترابية، وتحقيق تحول نوعي في تدبير الشأن المحلي.
ويأتي هذا التعيين في ظرفية دقيقة يمرّ منها الإقليم، حيث يعرف تعثّرًا ملحوظًا في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية، بسبب أزمة تدبير خانقة تعاني منها عدة مجالس جماعية، إلى جانب اختلالات إدارية ومالية جسدتها تقارير صادرة عن قضاة المجلس الجهوي للحسابات. وضع معقد ستكون مسؤولية معالجته على عاتق العامل الجديد.
ويُنتظر من السيد هواري، القادم من تجربة في مجال الاستثمار والتنمية المستدامة، أن يعيد توجيه بوصلة الإقليم نحو أفق تنموي واضح، من خلال تسريع وتيرة المشاريع المعطلة، وعلى رأسها مشروع المنطقة الصناعية، وتحفيز الاستثمار في الرأسمال البشري، وتفعيل المقاربة التشاركية كمدخل للحكامة الترابية الجيدة.
غير أن الرهان الحقيقي لا يقتصر فقط على الرجل الجديد في هرم السلطة، بل يمتد ليشمل النخب السياسية المحلية، التي يُفترض أن ترتقي إلى مستوى المرحلة، وتتخلى عن منطق الصراعات والمصالح الضيقة، وتضع نصب أعينها خدمة ساكنة الإقليم.
فهل يشكّل هذا التعيين بداية فعلية لإعادة الروح إلى إقليم سيدي بنور؟
وهل ستنجح النخب السياسية في تجاوز ممارسات الماضي والانخراط في منطق جديد قوامه التعاون والمسؤولية؟
أم أننا سنعيد مشاهدة نفس السيناريو المعتاد: تقرب من العامل الجديد، واستقواء على المواطنين والخصوم السياسيين، من أجل تحقيق مكاسب انتخابية ومصالح خاصة؟
Be the first to comment