إلى متى يستمر الإخلال وغياب تطبيق القانون أمام أعين الجميع؟

بقلم: محمد كرومي

تشهد مدينة الزمامرة خروقات صارخة لقانون التعمير والبناء، في ظل تواطؤ مريب وغياب شبه تام للمراقبة والتتبع من طرف الجهات المعنية.

ففي عدد من الأحياء، يتم تشييد طوابق عشوائية إضافية وفتح محلات تجارية دون الحصول على التراخيص القانونية، في مخالفة واضحة للتصاميم الأصلية المصادق عليها.

كما يعمد بعض السكان إلى احتلال مساحات واسعة أمام منازلهم، وتحويلها إلى فضاءات خاصة تُستغل بشكل غير قانوني، وكأنها ضمن ملكيتهم الخاصة، دون أي تدخل يُذكر من السلطات المحلية.

هذه التجاوزات، التي تحدث في وضح النهار، تؤكد وجود حالة من التسيّب والفوضى، وغياب تطبيق صارم للقانون بشكل عادل وشامل. وتطرح أكثر من علامة استفهام حول دور الجهات الرقابية، ومسؤولية السلطات المحلية في التصدي لهذه الممارسات التي تُقوّض أسس التنظيم العمراني وتشجّع على الفوضى والاستهتار.

إن استمرار هذا الوضع دون محاسبة أو ردع، من شأنه أن يعمّق الشعور بانعدام المساواة أمام القانون، ويُرسّخ ثقافة الإفلات من العقاب، في وقت تتطلب فيه المرحلة تعزيز احترام القانون وحماية المصلحة العامة.