ابراهيم أفندي
يشهد دوار بن عمر بجماعة تمصلوحت خلال الأسابيع الأخيرة موجة متصاعدة من البناء العشوائي، في ظل غياب تام لأي تدخل من قبل السلطات المحلية، ما أثار استياء واسعًا في أوساط الساكنة وتوجسات من تداعيات هذه الظاهرة على النسيج العمراني والبيئي بالمنطقة.
مصادر محلية ومعاينات ميدانية كشفت عن تشييد عدد من البنايات بشكل مخالف للقوانين الجاري بها العمل، دون التوفر على تراخيص قانونية أو احترام لمعايير البناء والتخطيط، وسط تساؤلات حول أسباب هذا الإهمال المريب، ومن يقف وراء حماية هذه التجاوزات.
وتفيد شهادات متطابقة من سكان الدوار بأن وتيرة البناء العشوائي ارتفعت بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة، خصوصًا في أوقات متأخرة من الليل أو في عطلات نهاية الأسبوع، ما يعزز الشكوك حول وجود “غض طرف” مقصود أو تواطؤ غير معلن مع بعض المستفيدين من هذه الوضعية.
وتوجه أصابع الاتهام إلى لوبيات محلية تستغل هشاشة الرقابة لتوسيع رقعة البناء غير القانوني، في وقت تلوذ فيه الجهات المسؤولة بالصمت، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية التوازن العمراني للجماعة.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية، ليس فقط لوقف زحف العشوائيات، بل لفتح تحقيق شفاف حول الجهة أو الجهات المستفيدة من هذا التسيب العمراني، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره.
هل تتحرك الجهات المعنية قبل أن يتحول دوار بن عمر إلى نقطة سوداء جديدة في سجل الفوضى العمرانية؟ أم أن الصمت سيظل سيد الموقف حتى فوات الأوان؟
