في خضم الجهود الرامية إلى تنشيط السياحة القروية وتعزيز الاقتصاد المحلي، شهد دوار تكاديرت بتراب جماعة تمصلوحت إنشاء مأوى سياحي حصل على رخصة قانونية من السلطات المحلية. إلا أن هذا المشروع، الذي كان من المنتظر أن يشكل قيمة مضافة للمنطقة، عرف منذ انطلاقه تجاوزات قانونية في التسيير والتدبير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن صاحب المحل السياحي المعني لم يلتزم بالضوابط القانونية الجاري بها العمل، خصوصاً فيما يتعلق باحترام شروط السلامة، والتصريح بالأنشطة، والتقيد بالقوانين المعمول بها في القطاع السياحي. هذا الأمر استدعى تدخل عناصر الدرك الملكي في أكثر من مناسبة لضبط المخالفات المرتكبة، في إطار احترام تام للقانون وحماية للسكان والزوار على حد سواء.
وقد شكل تدخل الدرك الملكي، سواء عبر دورياتهم الاعتيادية أو من خلال عمليات مركزة، رادعا قويا لكل من تسول له نفسه الخروج عن القانون. كما ساهمت الاستراتيجية الأمنية المعتمدة على اليقظة والمراقبة المستمرة في تعزيز الإحساس بالأمن والطمأنينة في أوساط الساكنة المحلية، وكذا السياح القادمين من مختلف الجهات.
وتُعتبر منطقة تمصلوحت نموذجا ناجحا في هذا الإطار، حيث استطاعت الحفاظ على استقرارها وسلامة محيطها بفضل التنسيق المحكم بين السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، مما جعلها وجهة مفضلة لمن يبحث عن سياحة هادئة وآمنة في قلب الطبيعة.
