بتعليمات مباشرة من السيد رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز ووالي جهة مراكش-آسفي بالنيابة، حلت صباح امس الثلاثاء 9 يوليوز الجاري، لجنة مختلطة مكلفة بمراقبة البناء والتعمير بجماعة أغمات، تحت إشراف قائد الجماعة، وبمشاركة ممثلين عن قسم التعمير بعمالة الإقليم، وذلك لتنفيذ قرارات الهدم في حق عدد من البنايات المشيدة في الخفاء دون الحصول على التراخيص القانونية.
وتأتي هذه الخطوة عقب توصل عامل الإقليم بعدد من الشكايات من فعاليات جمعوية وحقوقية محلية، مرفقة بصور ومقاطع فيديو توثق تفشي ظاهرة البناء العشوائي على نطاق واسع بجماعة أغمات، التابعة ترابياً لإقليم الحوز بضواحي مراكش.
وحسب فحوى هذه الشكايات، فإن عددا من دواوير الجماعة تعرف تناميا مقلقا للبناء غير المرخص، بما في ذلك بنايات فاخرة وفيلات تم تزويدها بالكهرباء بشكل مريب، بعد حصولها على شواهد الربط الكهربائي، ما يشكل تهديدا صريحا للنسيج العمراني للمنطقة، ويُعيد ظاهرة دور الصفيح إلى الواجهة، في ظل تساؤلات متزايدة حول تغاضي بعض الجهات عن هذه الخروقات الصارخة لقانون التعمير.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن دواوير الشعبة، دوار ايت بوتلات، سكوم، دراع آيت قدور، تيفراتين، والبريزة تعتبر من بين النقاط السوداء التي تشهد استفحال البناء العشوائي، مما أثار حفيظة عدد من المتتبعين للشأن المحلي.
وفي تصريح لأحد الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة، أكد أن اللجنة التقنية التي ترأسها قائد جماعة أغمات، تستند بشكل كبير على توجيهات أعوان السلطة، والذين أصبحوا، بحسب تعبيره، أصحاب القرار الحقيقي في ملفات التعمير. كما أشار إلى وجود استثناءات واضحة في عمليات المراقبة والمعاينة، حيث تم تجاهل عدد من الإقامات الفاخرة والفيلات المشيدة داخل الضيعات الفلاحية ومحيطها، بحكم نفوذ أصحابها.
المتحدث ذاته وصف جماعة أغمات بـ”الدجاجة التي تبيض ذهباً” في أعين الباحثين عن العقار، مشيراً إلى أن أشخاصاً وأسر ميسورة وجدت جميع “التسهيلات المخدومة” للحصول على عقارات وبنائها وربطها بالماء والكهرباء، في غياب شبه تام لأي مراقبة صارمة من طرف السلطات المحلية ومصالح الجماعة.
وتبقى الإشارة إلى أن الفعاليات المدنية والحقوقية بالإقليم تعلق آمالاً كبيرة على عامل الإقليم رشيد بنشيخي، المعروف بحزمه وصرامته، من أجل وضع حد لهذا التسيب العمراني، واستعادة هيبة القانون بمنطقة أغمات، التي أصبحت مثار جدل واسع بسبب ما تشهده من تجاوزات.
