براهيم افندي
في الوقت الذي تعاني فيه مناطق واسعة من المملكة من شح المياه وجفاف الفرشة المائية، تتواصل عمليات استنزاف المياه الجوفية بجماعات لوداية، سويهلة، سعادة، مجاط، سبت آيت يمور، وفوروكة، أمام أعين الجميع، وبتواطؤ يثير الاستغراب.
في قلب هذه الأزمة، يبرز اسم مقاول نافذ معروف بنشاطه في مجال حفر الآبار، يتخذ من مستودع ضخم بجماعة لوداية مركزاً لتخزين معدات الحفر الثقيلة، التي لا تتوقف عن الدوران ليل نهار في مختلف الدواوير والمناطق القروية المجاورة. ورغم خطورة هذا النشاط غير المقنن على الموارد الطبيعية وعلى الأمن المائي للمنطقة، لم يُسجل أي تحرك حقيقي من السلطات المحلية.
ما يثير الاستغراب أكثر، هو صمت قائد قيادة لوداية، الذي يعرفه الجميع بكونه على دراية تامة بهذا المستودع ومحتوياته، بل ويُقال إن الآليات تمر من أمام مقر القيادة دون أدنى مساءلة أو مراقبة. فهل هذا الصمت ناتج عن غياب المعلومات؟ أم أنه صمت مقصود يُغذي الشكوك حول وجود تواطؤ محتمل أو غضّ طرف مقصود .
ساكنة المنطقة دقت ناقوس الخطر منذ أشهر، بعدما بدأت تلاحظ تراجع منسوب المياه في الآبار التقليدية، وجفاف بعض العيون التي كانت تُغذي الفلاحة المحلية. ومع ذلك، يبدو أن صوت السكان لا يجد آذاناً صاغية، في ظل هيمنة “سلطة المال والنفوذ” على المشهد.
عدد من النشطاء المحليين والجمعيات البيئية دعوا إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل حول أنشطة هذا المقاول، وحول دور السلطات المحلية في السماح باستمرار هذا النزيف البيئي، مطالبين بفرض القانون ووقف كل عمليات الحفر العشوائي التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
