في قضية اجتماعية-قضائية شائكة هزّت الرأي العام المحلي، خرجت سيدة وأم لطفلين إلى الإعلام لكشف ما تصفه بـ”المعاناة المركّبة”: خيانة زوجية موثّقة، شعور بامتياز غير مشروع واستغلال النفوذ بسبب صفة الزوج المهنية كرجل أمن، وحكم قضائي تعتبره بعيداً عن تحقيق الإنصاف.
وبحسب تصريحات الزوجة للجريدة، مدعومة بما تقول إنه محاضر رسمية، فإن عناصر أمنية تدخلت بعد إشعار، وتم ضبط الزوج، وهو يشتغل عنصراً بجهاز الأمن، في وضع حميمي مع سيدة تُتهم بأنها عشيقته بمنطقة تيكوين بأكادير. وتؤكد الزوجة أن الواقعة وثّقتها المصالح الأمنية المختصة، وتم الاستماع للأطراف المعنية وتحرير محضر رسمي في النازلة.
الزوجة تؤكد امتلاكها أدلة متعددة الأوجه: صور حميمية، محادثات رقمية، وشهادات أشخاص عاينوا الواقعة أو بعض تفاصيلها. وتشدد على أن هذه المعطيات أُرفقت بالشكاية التي تقدمت بها إلى ولاية أمن مراكش ، أملا في متابعة قانونية صارمة تراعي الضرر المعنوي والنفسي الواقع عليها وعلى طفليها.
وفي حديثها للجريدة، قالت المتضررة: “ماشي غير خيانة، ولكن صدمة فالقانون اللي ما عطانيش حقي. أنا عندي دلائل، وعندي شهود، ولكن حسّيت بأن المهنة ديال زوجي أثّرت فالمسطرة، وأنا اللي ضيعت وسط هاد الصراع.” وتعتبر أن الصفة المهنية للزوج كان لها، وفق تقديرها، تأثير غير مرئي على مسار المعالجة القضائية، في ما تصفه باستغلال النفوذ.
وتوضح الزوجة أنها تفاجأت بحكم قضائي وصفته بغير المنصف، مشيرة إلى أن زوجها ما يزال طليقا، يزاول عمله باحدى الدوائر الامنية بمنطقة جليز، ويواصل حياته بشكل عادي، دون أن تنعكس خطورة الملف على وضعيته القانونية أو الإدارية بالشكل الذي كانت تنتظره. وتقول إن ذلك عمّق شعورها بالغبن وباختلال مبدأ المساواة أمام العدالة.
القضية فتحت نقاشا واسعا على المنصات الاجتماعية حول مدى حياد واستقلالية المساطر حين يكون أحد أطراف النزاع منتميا إلى جهاز حساس كالأمن الوطني، وما إذا كان هذا يفتح الباب أمام استغلال النفوذ. ناشطون طالبوا، عبر تدوينات متداولة، بتمكين الضحية المفترَضة من حقها في التتبع القانوني الكامل، وبتفعيل مساطر تأديبية داخلية عند الاقتضاء، حفاظا على صورة المؤسسة وثقة المواطنين فيها.
وتطالب الزوجة من المدير العام للأمن الاوطي عبد اللطيف حموشي فتح تحقيق معمّق ومستقل يعيد تقييم الأدلة المعروضة، ويفتح باب الخبرة الرقمية عند الحاجة، ويستمع لشهود التلبّس. كما تناشد اتخاذ ما يلزم من إجراءات داخلية إن ثبت وقوع خروقات مهنية أو أخلاقية مرتبطة بالملف.
بعيدا عن الجدل القانوني، تذكّر الزوجة بأن طفلين يعيشان تبعات الأزمة النفسية والأسرية، مطالِبة بتدابير مستعجلة للنفقة والحضانة وحماية الاستقرار العاطفي للأسرة.
