اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، منتخبين بارزين بمدينة مراكش بتأسيس شركات على المقاس، بهدف الفوز بصفقات في إطار برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” وبرامج أخرى، ما مكنهم من مراكمة ثروات طائلة وتحولهم إلى شخصيات نافذة ترهب المواطنين وتلوّح بالسجن في وجه كل من يعارضهم.
وفي تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك، كشف الغلوسي عن وجود تواطؤ مكشوف بين بعض المسؤولين بالإدارات العمومية ومرافق الدولة، وبين منتخبين ومنعشين عقاريين، مشيرًا إلى أن هؤلاء استغلوا مواقعهم وسلطة القانون لصياغة وثائق ومحاضر في الخفاء، بهدف تقاسم الغنائم وتبديد المال العام واختلاسه.
وأكد المتحدث أن الرأي العام ينتظر محاسبة جادة وحقيقية للمفسدين ومبيضي الأموال، داعيًا إلى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين، واتخاذ إجراءات صارمة تشمل إصدار أحكام زجرية ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم غير المشروعة.
وضرب الغلوسي مثالًا على ذلك بالمحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، التي التهمت ميزانية ضخمة وانتهت بها الأشغال منذ قرابة سنتين، لكنها لا تزال مغلقة بعدما رفض المهنيون الانتقال إليها، بسبب ما وصفه بكونها “صفقة مغشوشة تشوبها شبهات فساد خطيرة”.
وأشار أيضا إلى ما تعرضت له دار “زنيبر” بالمدينة العتيقة، وهي معلمة ثقافية تم تحويلها إلى مطعم فاخر بمبلغ كرائي لا يتجاوز 76 ألف درهم سنويا، تستغل لجني أرباح ضخمة في إطار شبهات تبييض أموال، فضلا عن عقار مخصص لبناء ثانوية تأهيلية بمنطقة سيدي يوسف بن علي، جرى تحويله من طرف رئيس مقاطعة – يمتلك أسهما في شركة فائزة بإحدى الصفقات – إلى محطة وقود وباحة استراحة، قبل أن يبيع أسهمه بمبلغ ناهز 5 ملايين درهم.
كما استحضر الغلوسي مشروع “مدينة الفنون والإبداع”، المدرج ضمن البرنامج نفسه، والذي رُصدت له ميزانيات ضخمة دون أثر ملموس يعكس حجم الإنفاق.
وختم الغلوسي تدوينته بالدعوة إلى فتح تحقيق قضائي شامل وعميق بخصوص كل ما يرتبط ببرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، مؤكدًا أن حجم الفساد يفرض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن “تحزم حقائبها وتستقر بمدينة مراكش”، لأن الأمر لا يتعلق فقط بتجاوزات، بل بجرائم حقيقية يرتكبها “مصاصو دماء ولصوص محترفون”، حسب تعبيره.
