تشهد جامعة ابن زهر صيفا ساخنا على وقع ترقب واسع من الرأي العام المحلي والوطني لنتائج مباراة رئاسة الجامعة التي جرت أيام 2 و3 يوليوز 2025. هذا الانتظار ليس عاديا، بل يتداخل مع واقع استثنائي يعيشه قطاع التعليم العالي في المغرب، لا سيما بعد تداعيات فضيحة “قيلش” التي تركت أثرها العميق على أجواء الجامعة.
وفي ظل هذا السياق المضطرب، شهد القطاع سلسلة من الإقالات والقرارات الحاسمة، منها إعفاء رئيس جامعة ابن طفيل ورئيس جامعة مولاي إسماعيل، بسبب سوء التسيير واختلالات في التدبير الإداري، وهو ما أثار نقاشًا حول مدى تأثير المحاباة والمحسوبية في تعيين القيادات الجامعية، خاصة وأن الرئيسين المقالين كانا من المقربين من وزير التعليم العالي السابق، وهو ما يُعتقد أنه لعب دورًا حاسمًا في تعيينهما.
وهنا يطرح السؤال المحوري: هل ستكون رئاسة جامعة ابن زهر بداية لمرحلة جديدة تقوم على الكفاءة والمصداقية والنزاهة، أم أن المسرحية نفسها ستُعاد؟ هل سنشهد إقصاء المحسوبية والولاءات السياسية لصالح اختيار رئيس قادر على قيادة الجامعة نحو إصلاح جذري وشامل يعيد لها مكانتها العلمية والبحثية؟
تتطلب جامعة ابن زهر في هذه المرحلة بالذات قيادة ذات كفاءة ونظافة يد، تقطع مع التجارب السابقة الفاشلة وتستجيب لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يؤكد على اعتماد الكفاءة والنزاهة في التعيينات بالمناصب العليا.
سيظل الجواب معلّقا حتى إعلان النتائج النهائية في الأسابيع المقبلة، التي ستحدد وجه الجامعة ومسارها خلال السنوات القادمة، ومدى قدرتها على تجاوز أزمتها الراهنة والعودة إلى موقعها المرموق في الساحة الأكاديمية.
