أشر رئيس الحكومة على قرار تمكين الشيوخ والمقدمين القرويين من الاستفادة من الزيادة التي تم إقرارها خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، والمحددة في مبلغ 1000 درهم تُصرف على مرحلتين، وذلك ابتداءً من فاتح غشت 2025.
ويأتي هذا القرار استجابةً لمطالب فئة الشيوخ والمقدمين القرويين، الذين يُعدّون ركيزة أساسية في منظومة الضبط الإداري والأمني في المجال القروي، ويضطلعون بأدوار محورية في الحفاظ على النظام العام وتقديم المعلومة للسلطات المحلية.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الزيادة ستُصرف على دفعتين متساويتين، الأولى ابتداء من غشت 2025، والثانية في بداية العام 2026، مع اعتماد زيادات إضافية مستقبلاً بهدف تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة، التي ظلت لسنوات تطالب بإدماجها في صلب إصلاحات الوظيفة العمومية.
وقد لقي هذا القرار ترحيباً واسعاً من طرف عدد من الهيئات النقابية والجمعيات المهنية التي تمثل هذه الفئة، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو إنصاف الشيوخ والمقدمين، وتحسين ظروف عملهم وتقدير تضحياتهم في خدمة الوطن والمواطنين.
ويندرج هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير الاجتماعية التي باشرتها الحكومة في إطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، والرامية إلى تحسين الدخل والمعيش اليومي لمختلف شرائح الموظفين والأعوان، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة.
