مونية هاجري
أثار قرار توقيف حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية جدلاً واسعاً في الشارع، خصوصاً في أوساط مستعملي الدراجات الذين وجد بعضهم أنفسهم أمام قرارات حجز لآلياتهم خلال الأسابيع الماضية. قرار الإيقاف المفاجئ ترك أكثر من علامة استفهام، وفتح الباب أمام تساؤلات حول خلفياته وأهدافه، في وقت كانت فيه الحملة تُسوَّق كإجراء يهدف إلى الحد من الحوادث المميتة وضبط السلوك الطرقي.
في ظل هذه المستجدات، يترقب الرأي العام ما إذا كان الناطق الرسمي باسم الحكومة سيقطع عطلته ليحل ضيفاً على الإعلام العمومي، ويوضح للرأي العام أسباب هذا التحول المفاجئ في التعاطي مع ملف حساس يرتبط مباشرة بسلامة المواطنين. كما يطرح متابعون سؤالاً آخر لا يقل إلحاحاً: هل ستتخذ الحكومة إجراءات لتعويض أصحاب الدراجات التي تم حجزها قبل صدور قرار التوقيف، أم أن الملف سيُطوى دون أي التزام تجاه المتضررين؟
بين انتظار التوضيحات الرسمية وارتفاع منسوب التساؤلات، يبقى الشارع في حالة ترقب لخطوة تواصلية من الحكومة قد تعيد الثقة وتضع حداً لتأويلات متعددة رافقت هذا القرار المثير للجدل.
